شاركت جمعيّة ضحايا التعذيب في جنيف اليوم الإثنين مؤتمرا دوليّا عن بعد، للضغط من أجل منع السلطات اللبنانيّة من تسليم الإعلامي والشّاعر المصري عبد الرّحمان يوسف القرضاوي المحتجز في بيروت منذ حوالي أسبوعين.
ومثّل الأستاذ عادل الماجري، نائب رئيس جمعية ضحايا التعذيب، الجمعيّة في المؤتمر الافتراضي الذي ضمّ الجمعيّات الحقوقية الدّوليّة التالية:
- عدالة لحقوق الإنسان – JHR – تركيا
- إفدي الدولية – AFD International – بلجيكا
- الكرامة لحقوق الإنسان – ALK – جنيف
- جمعية ضحايا التعذيب – جنيف AVTT
- الشهاب لحقوق الإنسان – SHR – لندن
- سيدار للدراسات القانونية – لبنان
- التضامن لحقوق الإنسان – جنيف
- هيومن رايتس مونيتور – لندن
- منظمة سام للحقوق والحريات
- منظمة سلام للديمقراطية وحقوق الإنسان
- مؤسسة المجلس العربي
- منظمة صوت حر – فرنسا
- مجموعة عائلات الأشخاص المفقودين
- منظمة هيومينا لحقوق الإنسان والمشاركة المدنية
- رايتس رادار لحقوق الإنسان
- الجمعية الدولية للحقوقيين السوريين
- تواصل لحقوق الإنسان – هولندا
- منظمة المحامين الدولية WOLAS
- مجلس حقوق المصريين – جنيف
- المرصد العربي لحرية الإعلام.
وقد أكّد الأستاذ عادل الماجري، ممثّل جمعيّة ضحايا التعذيب في جنيف، في مداخلته عبر تطبيقة “الزووم” أنّ التهم الموجّهة للإعلامي والشاعر عبد الرحمان يوسف القرضاوي هي تهمُ ملفقة، وانتقامية، وكيدية.
وأضاف الماجري بالقول إنّ الدّولة اللبنانيّة مطالبة بالإيفاء بتعهداتها الدّوليّة فيما يتعلّق بحرية الرّأي والتعبير والتنقّل. كما نبه الأستاذ عادل الماجري إلى “ضرورة تشبيك العمل الحقوقي الدّولي لمواجهة طلبات التّسليم المتنامية التي تصدرها الدكتاتوريّات العربيّة، في طليعتها مصر وتونس، وإلى ضرورة استثمار جميع آليات حقوق الانسان والتواصل مع المنظمات الدولية، على وجه الخصوص مع المفوّضيّة السامية لحقوق الإنسان ومجلس حقوق الانسان، وضرورة تذكير المقررين الخاصّين وخاصّة المقرّر الخاص لمقاومة التعذيب”.
في ذات الإطار، أشار الأستاذ الماجري إلى أنّ “جمعيّة ضحايا التعذيب في جنيف قد بادرت كغيرها من المنظمات إلى إصدار بلاغ استنكرت فيه عمليّة التوقيف غير القانونيّة التي استهدفت الشاعر الكبير والإعلامي عبد الرحمان يوسف القرضاوي وتمّ إرساله إلى كلّ المنظّمات الدولية، على وجه الخصوص مسؤول قسم الشرق الاوسط وشمال افريقيا لحقوق الإنسان ونحن متواصلون معه من أجل الضغط في اتجاه إطلاق سراح القرضاوي”.
كما ذكّر الماجري بما قام به السيّد عبد النّاصر نايت ليمان، رئيس جمعيّة ضحايا التعذيب في جنيف، “قام بإرسال رسالة عاجلة للمفوّضية السامية لحقوق الإنسان وطلب تدخّل المفوّض السامي لحقوق الإنسان من أجل وقف تسليمه للسجون المصريّة أو الاماراتية المعروفة بانتهاكاتها الجسيمة لحقوق الإنسان”.
كما لم يفت المتدخّلين من الجمعيّات المشاركة التعبير عن عميق تخوّفهم من سرعة الإجراءات الخارقة التي اعتمدتها سلطات الإمارات من إصدار بلاغ توقيف من النائب العام، وتبليغ وزراء الداخلية العرب، وتعميم اسم الموكل، وإبلاغ القضاء اللبناني، وتسليمه طلب الإسترداد خلال ثلاثة أيام، وتعيين جلسة له في اليوم الرابع! ولذلك طالبوا بوقف توسع الأنظمة في استخدام توظيف البوليس الدولي “الانتربول” لأغراض سياسية وضد معارضين سياسيين سلميين، مما يعد انحرافاً عن الغرض الذي نشأ من أجله، الذي هو مكافحة الجرائم، وليس الخصومات والمكايدات السياسية.
معًا لنصرة العدالة وحقوق الإنسان.