جنيف في 05 أفريل-نيسان 2025
أفادت عائلة السجين السياسي مصعب الغربي ومحاميه الأستاذ سمير بن عمر إقدام الشاب مصعب الغربي على محاولة انتحار داخل السجن المدني بأوذنة (30 كلم جنوب العاصمة تونس)، وذلك عن طريق قطع شرايين يده. ويحتجّ السجين السياسي مصعب الغربي على التّمطيط في الإجراءات القضائيّة ومواصلة احتجازه بناء على تعلاّت واهية وفي غياب أيّ ركن مادّي يقتضي الإدانة أوالحبس. وقد أثار قرار النيابة العمومية تعقيب قرار دائرة الاتهام، أثار حفيظة مصعب الغربي الذي دخل في حالة هستيرية وأقدم على تقطيع شرايين يده، احتجاجا على مواصلة إيقافه بتهمة “التآمر ونسبة أمر موحش لرئيس الجمهوريّة” منذ يوم 14 جويلية-يوليو 2024 (أودع سجن أوذنة يوم 23 جويلية- يوليو 2024).
ويجدر التذكير بأنّ السجين السياسي مصعب الغربي اعتقل بداية على خلفيّة مرافقته، هو والأمين العام لحركة النهضة العجمي الوريمي، وعدم الإعلام عن مفتّشا عنه، هو محمد الغنودي، القيادي الشبابي بنفس الحزب أي حزب حركة النّهضة. والغريب أنّ الغنودي نفسه تفاجأ بوجوده في حالة تفتيش، خاصّة وأنّه كان يشارك في كلّ الوقفات الأسبوعيّة لجبهة الخلاص الوطني المنعقدة أمام المسرح البلدي بتونس العاصمة !
وكان الشاب مصعب الغربي (خريج ماستر حقوق- 30 سنة) قد خاض إضرابا عن الطّعام، تجاوز الأسبوع بدءا من يوم الأحد 12 جانفي- يناير 2025، من داخل سجنه بأُوذنة. وقد خاض مصعب الغربي إضرابه عن الطّعام بعد أن استنفدت الشرطة الفنيّة وقتها في البحث وفحص هواتفه وحاسوبه الشخصي دون أن تعثر على ما يفيد ادّعاءت السّلط ولكنها ظلّت تماطل في تسليم تقريرها للقاضية المتعهّدة بالملف، وهو ما اعتبره دليلا يفضح الصّبغة الانتقاميّة للتهم الموجّهة له.
إنّ جمعيّة ضحايا التعذيب في جنيف، وإذ تعبّر عن أسفها الكبير لما أقدم عليه السجين السياسي مصعب الغربي من محاولة انتحار، نتيجة شعوره بالغبن والتنكيل السياسي الممنهج ضدّه فإنّها:
- تدين بأشدّ العبارات قساوة التنكيل الممنهج الذي يتعرّض له السجين السياسي الشاب مصعب الغربي ورفاقه في القضيّة وتطالب بالإفراج الفوري عنه وعن العجمي الوريمي، الأمين العام لحركة النّهضة، وعن محمّد الغنودي، القيادي في الحزب.
- تطالب إدارة السّجن المدني بأوذنة بتوفير العناية الطبية والنفسية اللازمتين للسجين السياسي مصعب الغربي، تجنّبا لأيّ مضاعفات صحيّة محتملة.
- تذكّر سلطة الأمر الواقع في تونس بأنّ سياسة التنكيل والتشفّي في خصومها السياسيين ومخالفيها في الرّأي لن تمرّ دون محاسبة ولن تفلت من العقاب طال الزمن أو قصر، خاصّة وأنّها ملزمة بتطبيق جميع التزامات الدّولة التونسيّة فيما يتعلّق بالمصادقة على انضمام الجمهورية التونسية إلى البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللا إنسانية أو المهينة، المعتمد من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك في 18 ديسمبر-كانون الأوّل 2002، وما يتطلبه ذلك من استتباعات قانونية دوليّة.
