لبنان| موافقة مجلس الوزراء اللبناني تسليم القرضاوي إلى الإمارات منافي للقانون الوطني والدولي.

 موافقة مجلس الوزراء اللبناني في جلسته التي انعقدت اليوم على تسليم عبد الرحمن يوسف القرضاوي لدولة الإمارات العربية رغم أنه لا يحمل جنسيتها ولم يرتكب أي جرم على أراضيها أمر مرفوض ويبعث على القلق الشديد، لأنه قرار من شأنه أن يعرضه لخطر الاحتجاز التعسفي والتعذيب والمحاكمة غير العادلة، فالتقارير الدولية جُلها مجمعة على انتهاك الإمارات لمعايير حقوق الانسان، والمبالغة في ممارسة التعذيب وسياسة الإخفاءات القسرية مع انتفاء معايير المحاكمة العادلة في محاكمات معتقلي الرأي،

ونحن المنظمات الممضية اسفله على هذا القرار فإننا نندد بقرار التسليم نسجل استغرابنا من عدم استحضار  الحكومة اللبنانية لالتزاماتها الدولية رغم توقيعها على اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، ندعو  السيد رئيس الوزراء نجيب ميقاتي إلى عدم التوقيع على قرار التسليم، والتقيد بالتزامات لبنان المرتبطة بالاتفاقيات الدولية الخاصة بحقوق الانسان وعلى رأسها  مقتضيات الفقرة الأولى من المادة الثالثة من اتفاقية مناهضة التعذيب والتي تنص على أنه: ” لا يجوز لأية دولة طرف أن تطرد أي شخص أو أن تعيده (“أن ترده”) أو أن تسلمه إلى دولة أخرى، إذا توافرت لديها أسباب حقيقية تدعو إلى الاعتقاد بأنه سيكون في خطر التعرض للتعذيب.” .

والشاعر عبد الرحمن القرضاوي مهدد بالتعذيب والمعاملة القاسية في الإمارات العربية، الشيء الذي سيجعل الحكومة اللبنانية مسؤولة على أمن وسلامة القرضاوي حتى بعد تسليمه.

يطالب الموقعون على البيان دولة لبنان بوقف قرار التسليم تجنبًا للمحاسبة القانونية الدولية، وعدم التورط في هذه الجريمة غير المسبوقة.

• المنظمات الموقعة:

🔹 إفدي الدولية- AFD—بلجيكا.

🔹 عدالة لحقوق الإنسان – JHR – تركيا

🔹 الكرامة لحقوق الإنسان – ALK – جنيف

🔹 جمعية ضحايا التعذيب – جنيف – AVTT

🔹 الشهاب لحقوق الإنسان – SHR – لندن

🔹 سيدار للدراسات القانونية – لبنان

🔹 التضامن لحقوق الإنسان – جنيف

🔹 هيومن رايتس مونيتور – لندن

🔹 منظمة سام للحقوق والحريات

🔹 منظمة سلام للديمقراطية وحقوق الإنسان

🔹 مؤسسة المجلس العربي

🔹 منظمة صوت حر – فرنسا

🔹 مجموعة عائلات الأشخاص المفقودين

🔹 منظمة هيومينا لحقوق الإنسان والمشاركة المدنية

🔹 رايتس رادار لحقوق الإنسان

🔹 الجمعية الدولية للحقوقيين السوريين

🔹 تواصل لحقوق الإنسان – هولندا

🔹 منظمة المحامين الدولية – WOLAS

🔹 مجلس حقوق المصريين – جنيف.

🔹 المرصد العربي لحرية الإعلام.