جنيف في 6 أكتوبر-تشرين الأوّل 2025
تلقت جمعية ضحايا التعذيب في جنيف ببالغ الأسى خبر وفاة مواطن تونسي يعاني من إعاقة ذهنية واضطرابات عقلية، كان مودعًا منذ سنة 2010 بمستشفى الرازي للأمراض النفسية والعقلية، وذلك بعد احتجازه تعسفيًا وإهماله بشكل مريع داخل السجن منذ أواخر سبتمبر 2025.
وحسب ما ورد من معطيات دقيقة أفصح عنها محاميه، فإن الضحية تم إقحامه خطأ في ملف يتعلق بترويج مخدرات، رغم أنه لا يملك أي صلة بالموضوع، ولم يتم سماعه أو استجوابه بشأن التهم المنسوبة إليه. كما أن بطاقة الإعاقة الذهنية لم تُضمّن ضمن الملف العدلي عند إحالته إلى القضاء، في مخالفة صارخة لأبسط ضمانات المحاكمة العادلة.
وفي 24 سبتمبر-أيلول 2025، تمت إحالته على التحقيق، حيث أصدر قاضي التحقيق بطاقة إيداع بالسجن دون استنطاقه، رغم علم السلطات بحالته الصحية والعقلية الحرجة. ومنذ تاريخ إيقافه، دخل الضحيّة في حالة انهيار تام، امتنع عن الأكل والشرب وتناول الدواء، فيما قام أعوان السجن بتكبيله بشكل مستمر حتى تسببت السلاسل في نزيف بيديه، ثم تم وضعه في “السيلون” (العزلة الانفرادية).
على مدى الأيام التالية، قام محاميه بتقديم عدة مطالب لقاضي التحقيق قصد نقله إلى مستشفى الرازي أو أي مستشفى مختص، مستندًا إلى قانون 1992 الذي يُحمّل قاضي التحقيق مسؤولية قبول المطالب المتعلقة بالإيواء الوجوبي والعرض على الفحص الطبي. إلا أن قاضي التحقيق رفض كل المطالب بدعوى عدم الاختصاص، وواصل المماطلة رغم التحذير من وجود خطر حقيقي على حياة المنوب.
وفي 3 أكتوبر-تشرين الأوّل 2025، أُعيد تقديم مطلب جديد للعرض على الفحص الطبي، فقُوبل بنفس الإجابة اللامسؤولة، بينما أحال وكيل الجمهورية أيضًا المسؤولية بدعوى “عدم الاختصاص”. وفي 5 أكتوبر-تشرين الأوّل 2025 على الساعة الثامنة ليلاً، بلغ المحامي خبر وفاة المنوب داخل السجن، دون أن يُعرض على طبيب أو يُنقل إلى مؤسسة صحية.
إنّ جمعية ضحايا التعذيب في جنيف:
- تُحمّل قاضي التحقيق ووكيل الجمهورية والسلطات السجنية المسؤولية المباشرة وغير المباشرة عن الوفاة المسترابة نتيجة الإهمال المقصود والتجريد من الرعاية الطبية.
- تعتبر ما حدث انتهاكًا صارخًا للفصلين 6 و23 من الدستور التونسي، ولأحكام العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، واتفاقية مناهضة التعذيب التي صادقت عليها تونس.
- تدعو إلى فتح تحقيق جنائي مستقل وعاجل في ظروف الوفاة، ومحاسبة جميع المتورطين من قضاة وأعوان سجون على قاعدة القتل تحت التعذيب أو الإهمال الجسيم.
- تؤكد أن هذه الحادثة تكشف مرة أخرى عن تفشي ثقافة الإفلات من العقاب داخل المؤسسات القضائية والسجنية في تونس.
