جنيف في 27 ديسمبر– كانون الأوّل 2024
أذنت النيابة العمومية بمحافظة مدنين-جنوب البلاد، فجر اليوم الجمعة، للحرس الوطني ببن قردان بالاحتفاظ بالسيّد أحمد العماري، القيادي في حركة النهضة ونائب شعب دورة 2014 – 2019، في انتظار عرضه عليها لاحقا، وذلك بعد 48 ساعة فقط من قرار الدائرة الجنائيّة الخامسة المتخصصة في قضايا الإرهاب بالمحكمة الابتدائيّة بتونس الإبقاء عليه بحالة سراح في القضيّة التي حُشر فيها بمعيّة السجين مهدي بن غربيّة الوزير السابق. ويجدر التذكير أنّه سبق أن صدرت بطاقة إيداع ضدّ أحمد العماري خلال شهر مارس- آذار 2023 في ملف السيّد محمد بن سالم، الوزير السابق، والإعلامي علي اللافي، قبل أن تقرر دائرة الاتّهام بمحكمة قابس يوم 25 سبتمبر- أيلول 2023 الإفراج عنه والاستعاضة بتحديد الإقامة بدل الإيقاف.
إنّ جمعيّة ضحايا التعذيب في جنيف، وإذ تستنكر بشدّة عمليّة التنكيل المتواصلة والممنهجة التي بات ضحيّتها السيّد أحمد العماري القيادي في حركة النهضة ونائب الشعب الشابق وهو في عقده السابع من العمر ويعاني إعاقة بصريّة ومشاكل صحيّة جمّة، فإنّها تحمّل سلطة الأمر الواقع في تونس المسؤولية كاملة عن تدهور الحالة الصحيّة للسيّد أحمد العماري وتطالب بإطلاق سراحه فورا وبقيّة السجناء الرّهائن والمُنكّلِ بهم ووقف التتبّعات القضائيّة والمحاكمات الجائرة المفتقدة للحدّ الأدنى من مقوّمات المحاكمات العادلة.
تنبّه السلطات في تونس من خطورة المنحى الانتقامي الذي تعتمده ضدّ خصومها من المساجين السياسيين، ودليل ذلك ما حصل للسجين السيّد الفرجاني قبل أسبوع من نقله ومتّهمين آخرين داخل صناديق ضيقة لا تكاد تكفي للتنفس أو الجلوس بشكل مستقيم، في رحلة استغرقت ساعتين ونصف إلى المحكمة، حيث انتظروا سبع ساعات إضافية بسبب تأخر القاضي عن بدء الجلسة. هذا فضلا عن تواصل حبس المتّهمين في قضيّة “التآمر على أمن الدّولة” الذين رفضت محكمة التعقيب الإفراج عنهم يوم الأربعاء 25 ديسمبر- كانون الأوّل 2024 بعد حبس تجاوز 22 شهرا كاملا.
تذكّر السلطات التونسيّة والمسؤولين فيها عن التعذيب أنّ العدالة بالغةُ أمرها ولو بعد حين وأن جرائم التعذيب لا تسقط بالتقادم.
الرئيس عبد النّاصر نايت ليمان
