يُحيي التونسيون غدا الثلاثاء 14 جانفي يناير 2025، الذكرى 14 للثورة التونسية، في ظرف سياسي وحقوقي غير مسبوق منذ الثورة. فالسجون ملأى بالمساجين السياسيين وسجناء الرّأي من الإعلاميين والمدوّنين الذين افتقدت محاكماتهم أبسط معايير المحاكمة العادلة. ويأتي على رأس قائمة السجناء السياسيين الأستاذ راشد الغنوشي رئيس البرلمان الشرعي دورة 2024-2019 ورموز المعارضة الديمقراطية المتهمين في ما بات يعرف بقضيّة التآمر على أمن الدّولة: رضا بالحاج، عبد الحميد الجلاصي، غازي الشواشي، عصام الشابي، جوهر بن مبارك و خيّام التّركي. وكذلك القيادة السياسية لحركة النهضة، أكبر حركة سياسية في البلاد، الممثلة في الوزراء السابقين والقيادات: علي العريض ونور الدّين البحيري ومنذر الونيسي والعجمي الوريمي.
وفيما تؤكّد حيثيات المحاكمات والانتهاك الصّارخ لأبسط قواعد الإجراءات الجزائيّة المعمول بها، الطبيعة الانتقاميّة لجملة المحاكمات التي ضمّت الجزء الأكبر من الصفّ الوطني الديمقراطي المعارض لانقلاب 25 من جويلية -يوليو- تمّوز 2021 ومؤسساته الهشّة، وفي ظلّ قناعة الرّأي العام داخل تونس وخارجها ببراءة المساجين السياسيين والإعلاميين المُودعين السجن، من التّهم الخطيرة المنسوبة لهم، وبعد تذكير قيس سعيّد وسلطاته بالتزامات الدّولة التونسيّة فيما يتعلّق تجريم جميع أشكال التعذيب الممارسة على السجناء السياسيين والإعلاميين والمدوّنين، الموافق عليها في 10 ديسمبر- كانون الأوّل 1984 من طرف الجمعية العامة للأمم المتحدة والموقع عليها باسم الدّولة التونسية في 26 أوت أغسطس 1987، وكذلك التزامها بضمان الحقوق المدنية والسياسيّة الواردة بالعهد الدولي الخاص للحقوق المدنيّة والسياسيّة الذي صادقت عليه الدّولة التونسيّة بمقتضى القانون عدد 30 لسنة 1968 المؤرخ في 29 نوفمبر- تشرين الأوّل 1968، فإنّ جمعيّة ضحايا التعذيب في جنيف تطالب بـ:
- الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع السجناء السياسيين والإعلاميين وجميع المدوّنين ضحايا مرسوم العار عدد 54 لسنة 2022 المؤرخ في 23 سبتمبر- أيلول 2022 والاعتذار لهم ولعائلاتهم، ممّا لحقهم من تعذيب وحيف وتخوين وتضليل أمام الرّأي العام الوطني والدّولي.
- إلغاء مراسيم العار الماسّة من حرية الرّأي والتعبير والمبادرة بطيّ صفحة الانقلاب واللاشرعيّة بشكل يضمن استئناف الحياة الديمقراطية واستعادة مؤسساتها المغتصبة بقوّة الأمر الواقع، حفاظا على وحدة البلاد والسّلم الأهليّة واحتراما لإرادة التونسيين الحرّة التي أطاحت بالمخلوع الأوّل زين العابدين بن علي.
الرّئيس عبد النّاصر نايت ليمان
