اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة ، عام 1977، يوم 29 نوفمبر من كل عام “اليوم الدولي للتضامن مع الشعب الفلسطيني”، ويوافق هذا اليوم إصدار القرار”181″في عام 1947م؛ المعروف بقرار التقسيم الذي ينص على إنشاء دولتين في فلسطين؛ دولة إسرائيل ودولة عربية فلسطينية، وإخضاع القدس لنظام دولي خاص.
تمر علينا هذه المناسبة السنوية هذا العام و قد صعدت دولة إسرائيل عدوانها و اعتداءاتها على قطاع غزة و الإستمرار في هدم المنازل و اغتصاب المزيد من الأراضي مع استمرار الحصار المطبق على أهلها و زيادة معاناتهم، قطاع غزة الذي تبلغ مساحته حوالي 365 كلم مربع ،الذي يسكنه قرابة مليونا إنسان فلسطيني، تحت حصار كامل من قبل إسرائيل منذ حزيران/يونيو 2007 وحتى الآن. وحسبما قال أحد مسؤولي الأمم المتحدة “هذا سجن كبير”. و قد بلغت نسبة الفقر 56% ويشير تقرير “الأونكتاد” إلى أن معدل البطالة في غزة هو من بين الأعلى في العالم، حيث يعيش أكثر من نصف السكان تحت خط الفقر.
فتتجدد ذكرى “قرار تقسيم فلسطين” ولم تظهر للوجود إلا دولة إسرائيل وقد تحصلت على الشرعية الدولية والدعم الأمريكي؛ بالاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل في تجاوز واضح لنص القرار “181” ، فتطل علينا ذكرى اغتصاب الأراضي الفلسطينة هذا العام بمزيد من التنازل و التطبيع من من بعض الدول العربية التي كانت تدعي رفضها للإحتلال دونما شروط مع المحتل ، رغم أن الاحتلال لم يتوقف عن الحدود المرسومة في الاتفاقية؛ بل تعداه إلى نحو 77% من الأراضي الفلسطينية، معتمداً نظام المستوطنات التي أدت إلى حرمان الشعب الفلسطيني من إقامة دولته المستقلة، مع استمرار التهجير، وهدم المزيد الممتلكات، والقتل خارج نطاق القانون.
يعد اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني مناسبة متجددة للتذكير بما يعانيه الفلسطينيون من ظلم وتعسف واضطهاد ناتج عن عدم الالتزام بقرار “181” ، وهو مناسبة لدعوة المجتمع الدولي وفي مقدمته الأمم المتحدة بتحمل مسؤوليتهم تجاه القضية الفلسطينية والالتزام بوعودهم تجاه الشعب الفلسطيني المتمثلة في تأكيدهم على عدالة القضية الفلسطينية، وحق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره ،وإقامة دولة فلسطين المستقلة ذات السيادة ،وحق العودة للاجئين إلى ديارهم وأراضيهم التي هجروا منها عام 1948م، وتعويضهم، بمقتضى القرار 194 للجمعية العامة للأمم المتحدة.
وفي هذا السياق تجدد المنظمات الموقعة أدناه دعوة المجتمع الدولي إلى إيجاد حلول عملية عاجلة لمعاناة الشعب الفلسطيني، بمحاسبة المسؤولين في إسرائيل عن انتهاكات حقوق الإنسان في فلسطين، وخاصة الجرائم التي ترتكب ضد المدنيين المحاصرين في غزة، والتي تشمل الحصار الخانق وتخريب الممتلكات وتدمير المنازل واستهداف المتظاهرين، باعتبارها تمثل جرائم حرب خطيرة تخالف ميثاق روما الأساسي.
و يحث الموقعون قضاة المحكمة الجنائية الدولية الإسراع في قرار تمكين المدعي العام للمحكمة من الشروع في التحقيق في الجرائم التي ارتكبت في الأراضي الفلسطينية، كما تدعو السلطة الفلسطينية إلى وقف التعاون الأمني لحين إيفاء دولة إسرائيل بإلتزاماتها باعتبارها دولة محتلة، و إن المجتمع الدولي معني بتطبيق الاتفاقيات الدولية على إسرائيل، وإعطاء الفلسطينيين حقوقهم داخل دولتهم، وعليه تحمل مسؤوليته نحو الشعب الفلسطيني، والتكفل بضمان تطبيق اتفاقية جنيف الرابعة في الأراضي الفلسطينية المحتلة بوقف الاحتلال، ورفض الاستيطان، وحق العودة للاجئين، وإقامة دولة فلسطين المستقلة ذات السيادة.
المنظمات المشاركة في البيان:
1. الشهاب لحقوق الإنسان (SHR)
2. المرصد الدولي للجمعيات و التنمية المستدامة – تونس
3. حقوقيون بلا قيود, بنغازي
4. مؤسسة الصحافة الحرة صبراتة
5. جمعية الخير للأشخاص ذوي الإعاقة صبراتة
6. جمعية لآلئ الخير للإغاثة صبراتة
7. جمعية بصمة أمل لأطفال التوحد صبراتة
8. منظمة شباب درج
9. منظمة 17فبراير للبيئة وحقوق الإنسان، طرابلس
10. منظمة المتوسط للتنمية والإغاثة، صرمان
11. المنظمة العربية الدولية لحقوق المرأة، طرابلس
12. منظمة صوت حر للدفاع عن حقوق الإنسان – فرنسا
13. منظمة التضامن لحقوق الإنسان
14. المعهد الدولي للحقوق و التنمية جنيف
15. جمعية رواد الفكر ماترس
16. الشبكة الليبية لحماية حقوق الطفل
17. منظمة شباب ماترس
18. جمعية التبيان لحقوق الإنسان
19. جمعية الشراع لمكافحة الإيدز و المخدرات
20. مؤسسة بلادي لحقوق الإنسان – صبراتة
21. منظمة النصير لحقوق الإنسان – طرابلس
22. منظمة صوت المهاجر – الزاوية
23. جمعية ضحايا التعذيب بتونس – جنيف، سويسرا
24. مهاجر للهجرة غير القانونية و شؤون النازحين
25. مؤسسة العابرين لمساعدة المهاجرين و الخدمات الإنسانية
تمر علينا هذه المناسبة السنوية هذا العام و قد صعدت دولة إسرائيل عدوانها و اعتداءاتها على قطاع غزة و الإستمرار في هدم المنازل و اغتصاب المزيد من الأراضي مع استمرار الحصار المطبق على أهلها و زيادة معاناتهم، قطاع غزة الذي تبلغ مساحته حوالي 365 كلم مربع ،الذي يسكنه قرابة مليونا إنسان فلسطيني، تحت حصار كامل من قبل إسرائيل منذ حزيران/يونيو 2007 وحتى الآن. وحسبما قال أحد مسؤولي الأمم المتحدة “هذا سجن كبير”. و قد بلغت نسبة الفقر 56% ويشير تقرير “الأونكتاد” إلى أن معدل البطالة في غزة هو من بين الأعلى في العالم، حيث يعيش أكثر من نصف السكان تحت خط الفقر.
فتتجدد ذكرى “قرار تقسيم فلسطين” ولم تظهر للوجود إلا دولة إسرائيل وقد تحصلت على الشرعية الدولية والدعم الأمريكي؛ بالاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل في تجاوز واضح لنص القرار “181” ، فتطل علينا ذكرى اغتصاب الأراضي الفلسطينة هذا العام بمزيد من التنازل و التطبيع من من بعض الدول العربية التي كانت تدعي رفضها للإحتلال دونما شروط مع المحتل ، رغم أن الاحتلال لم يتوقف عن الحدود المرسومة في الاتفاقية؛ بل تعداه إلى نحو 77% من الأراضي الفلسطينية، معتمداً نظام المستوطنات التي أدت إلى حرمان الشعب الفلسطيني من إقامة دولته المستقلة، مع استمرار التهجير، وهدم المزيد الممتلكات، والقتل خارج نطاق القانون.
يعد اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني مناسبة متجددة للتذكير بما يعانيه الفلسطينيون من ظلم وتعسف واضطهاد ناتج عن عدم الالتزام بقرار “181” ، وهو مناسبة لدعوة المجتمع الدولي وفي مقدمته الأمم المتحدة بتحمل مسؤوليتهم تجاه القضية الفلسطينية والالتزام بوعودهم تجاه الشعب الفلسطيني المتمثلة في تأكيدهم على عدالة القضية الفلسطينية، وحق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره ،وإقامة دولة فلسطين المستقلة ذات السيادة ،وحق العودة للاجئين إلى ديارهم وأراضيهم التي هجروا منها عام 1948م، وتعويضهم، بمقتضى القرار 194 للجمعية العامة للأمم المتحدة.
وفي هذا السياق تجدد المنظمات الموقعة أدناه دعوة المجتمع الدولي إلى إيجاد حلول عملية عاجلة لمعاناة الشعب الفلسطيني، بمحاسبة المسؤولين في إسرائيل عن انتهاكات حقوق الإنسان في فلسطين، وخاصة الجرائم التي ترتكب ضد المدنيين المحاصرين في غزة، والتي تشمل الحصار الخانق وتخريب الممتلكات وتدمير المنازل واستهداف المتظاهرين، باعتبارها تمثل جرائم حرب خطيرة تخالف ميثاق روما الأساسي.
و يحث الموقعون قضاة المحكمة الجنائية الدولية الإسراع في قرار تمكين المدعي العام للمحكمة من الشروع في التحقيق في الجرائم التي ارتكبت في الأراضي الفلسطينية، كما تدعو السلطة الفلسطينية إلى وقف التعاون الأمني لحين إيفاء دولة إسرائيل بإلتزاماتها باعتبارها دولة محتلة، و إن المجتمع الدولي معني بتطبيق الاتفاقيات الدولية على إسرائيل، وإعطاء الفلسطينيين حقوقهم داخل دولتهم، وعليه تحمل مسؤوليته نحو الشعب الفلسطيني، والتكفل بضمان تطبيق اتفاقية جنيف الرابعة في الأراضي الفلسطينية المحتلة بوقف الاحتلال، ورفض الاستيطان، وحق العودة للاجئين، وإقامة دولة فلسطين المستقلة ذات السيادة.
المنظمات المشاركة في البيان:
1. الشهاب لحقوق الإنسان (SHR)
2. المرصد الدولي للجمعيات و التنمية المستدامة – تونس
3. حقوقيون بلا قيود, بنغازي
4. مؤسسة الصحافة الحرة صبراتة
5. جمعية الخير للأشخاص ذوي الإعاقة صبراتة
6. جمعية لآلئ الخير للإغاثة صبراتة
7. جمعية بصمة أمل لأطفال التوحد صبراتة
8. منظمة شباب درج
9. منظمة 17فبراير للبيئة وحقوق الإنسان، طرابلس
10. منظمة المتوسط للتنمية والإغاثة، صرمان
11. المنظمة العربية الدولية لحقوق المرأة، طرابلس
12. منظمة صوت حر للدفاع عن حقوق الإنسان – فرنسا
13. منظمة التضامن لحقوق الإنسان
14. المعهد الدولي للحقوق و التنمية جنيف
15. جمعية رواد الفكر ماترس
16. الشبكة الليبية لحماية حقوق الطفل
17. منظمة شباب ماترس
18. جمعية التبيان لحقوق الإنسان
19. جمعية الشراع لمكافحة الإيدز و المخدرات
20. مؤسسة بلادي لحقوق الإنسان – صبراتة
21. منظمة النصير لحقوق الإنسان – طرابلس
22. منظمة صوت المهاجر – الزاوية
23. جمعية ضحايا التعذيب بتونس – جنيف، سويسرا
24. مهاجر للهجرة غير القانونية و شؤون النازحين
25. مؤسسة العابرين لمساعدة المهاجرين و الخدمات الإنسانية
