جنيف، في 13 نوفمبر 2026
رفّعت محكمة الاستئناف بتونس العقوبة السجنية الصادرة بحق وزير العدل السابق والقيادي بحركة النهضة نور الدين البحيري، والمسؤول الأمني السابق فتحي البلدي، من 20 إلى 25 سنة سجنا لكل منهما، مع خمس سنوات مراقبة إدارية، في القضية المعروفة إعلاميا بـ«جوازات السفر والجنسيات المفتعلة». كما أقرّت أحكاما بالسجن تراوحت بين 11 و30 سنة بحق مشمولين آخرين بالقضية، من بينهم قيادات سياسية موجودة خارج البلاد، وذلك بعد الأحكام الابتدائية الصادرة في 5 ماي 2026.
وتجدّد جمعية ضحايا التعذيب في جنيف، على خلفية هذه الأحكام، موقفها المتواصل في التشكيك في مصداقية الأحكام القضائية الصادرة في محاكمات ذات خلفية سياسية لم تحترم، وفق تقييمها، الحد الأدنى من مقومات المحاكمة العادلة، وفي مقدمتها استقلال القضاء وحياده، واحترام حقوق الدفاع، وقرينة البراءة، وحق المتهم في الحضور الفعلي ومناقشة أدلة الاتهام والطعن في الأحكام أمام جهة قضائية مستقلة.
وتلفت الجمعية الانتباه إلى الجدل القانوني والتاريخي المحيط بأصل هذه القضية، التي تعتبرها مفتعلة من أساسها، ولا سيما المعطيات التي أثارتها أطراف الدفاع بشأن حصول بعض الأشخاص المعنيين على الجنسية التونسية بمقتضى قرارات تعود إلى عهد الرئيس الراحل الحبيب بورقيبة، مطلع ثمانينيات القرن الماضي. وترى الجمعية أن هذه المعطيات تستوجب فحص الوثائق والقرارات الأصلية بصورة مستقلة وشفافة، والتحقق من الأساس القانوني للتهم الموجهة إلى المشمولين بالقضية.
وتؤكد الجمعية أن خطورة التهم أو جسامة العقوبات لا تعفي السلطات القضائية من الالتزام الصارم بالمعايير الدولية للمحاكمة العادلة، وخاصة الضمانات المنصوص عليها في المادة 14 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، الذي تُعد تونس طرفا فيه.
كما تشدد على أن استقلال القضاء لا يتحقق بمجرد وجود مؤسسات قضائية تصدر الأحكام، وإنما بقدرتها الفعلية على الفصل في النزاعات دون ضغوط أو تدخلات، وبضمان المساواة أمام القانون، وتمكين المتقاضين من ممارسة حقوقهم كاملة، بعيدا عن أي اعتبار سياسي.
وعلى هذا الأساس، فإن جمعية ضحايا التعذيب في جنيف:
- تطالب بمراجعة قضائية مستقلة وشفافة للأحكام الصادرة في قضية «جوازات السفر والجنسيات المفتعلة»، بما يضمن التثبت من سلامة الإجراءات والأدلة واحترام حقوق الدفاع، وإعادة المحاكمة متى ثبت وجود إخلالات جوهرية بضمانات المحاكمة العادلة.
- تدعو إلى وضع حد لجميع أشكال التدخل في القضاء والتأثير في سير العدالة، وضمان استقلال القضاة والمحامين، وعدم توظيف التتبعات والمحاكمات القضائية لمعاقبة الخصوم السياسيين أو التضييق على المعارضة.
- تطالب بضمان الحقوق الأساسية لجميع الموقوفين والمحكوم عليهم، بما في ذلك الحق في التواصل الحر والسري مع المحامين، والحصول على الرعاية الصحية اللازمة، والحماية من التعذيب وسوء المعاملة، وممارسة جميع سبل الطعن القانونية المتاحة.
- تحث السلطات التونسية على ضمان الحضور الفعلي للمتهمين أمام القضاء، وعدم اللجوء إلى المحاكمات عن بُعد أو الإجراءات الاستثنائية بصورة تنتقص من حقوق الدفاع أو تحول دون المشاركة الفعلية في إجراءات المحاكمة.
- تدعو الآليات الأممية المختصة، وفي مقدمتها الفريق العامل المعني بالاحتجاز التعسفي والمقرر الخاص المعني باستقلال القضاة والمحامين، إلى مواصلة متابعة أوضاع القضاء والمحاكمات ذات الخلفية السياسية في تونس، والنظر في الادعاءات الجدية المتعلقة بانتهاك ضمانات المحاكمة العادلة.
تجدد مطالبتها بالإفراج عن جميع الأشخاص الذين يثبت تعرضهم للاحتجاز التعسفي، وضمان حق ضحايا الانتهاكات في الانتصاف الفعال وجبر الضرر، وفقا لالتزامات الدولة التونسية بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان. - وتجدد الجمعية، في ختام بيانها، التزامها بمواصلة رصد الانتهاكات وتوثيقها والتواصل مع المؤسسات والآليات الحقوقية الدولية، دفاعا عن الحق في الحرية والكرامة الإنسانية، وعن قضاء مستقل يشكل ضمانة للحقوق والحريات لا أداة للمواجهة السياسية.