القدس بوابة السماء ومفتاح السلام
تتابع جمعية ضحايا التعذيب في تونس ومقرها جنيف وتراقب بعين القلق الأحداث والمواجهات التي تشهدها مدينة القدس في هذه الأيام.
وتؤكد الجمعية على ضرورة احترام الوضع القانوني والتاريخي القائم للأماكن المقدسة وأن اي تدخل في هذا الوضع أو محاولة الإخلال به يعتبر اعتداء على حقوق المسلمين المكفولة بالقانون والمعاهدات الدولية.
لا بد من ضمان حرية العبادة وخاصة خلال شهر رمضان الفضيل لما يحمله من أهمية دينية خاصة، والحفاظ على السلم والأمان خاصة للمصلين، وضمان ممارسة حرية العبادة والوصول الى بيوت الله بإحترام وكرامة.
إنَّ الاعتداء الغاشم وغير المبرر الذي تقوم به سلطات الاحتلال الإسرائيلي على المصلين الآمنين الذين يسعون بسلام لأداء واجباتهم الدينية يعتبر انتهاكا صارخا وجليا لحقوق الإنسان المكفولة في الشرائع السماوية والمواثيق والعهود الدولية.
أشار العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية إلى حقِ كلِّ إنسان في إظهار دينه أو معتقده في العبادة وإقامة الشعائر والممارسة والتعليم، وكذا جاء في الاعلان بشأن القضاء على جميع أشكال التعصب والتمييز القائمين على أساس الدين والمعتقد: ”أن إهمال وانتهاك حقوق الإنسان والحريات الأساسية، ولا سيما الحق في حرية التفكير أو الوجدان أو الدين أو المعتقد أيا كان، قد جلبا على البشرية بصورة مباشرة أو غير مباشرة، حروبا، وآلاما بالغة“، وأنه من الواجب احترام حرية الدين أو المعتقد وضمانها بصورة تامة، وأنَّ حرية ممارسة العبادة أو عقد الاجتماعات المتصلة بدين أو معتقد ما، وإقامة وصيانة أماكن لهذه الأغراض، هي حق مضمون.
إن تصاعد وتيرة الاعتداءات والأعمال الاستفزازية تجاه المقدسيين منذ بداية شهر رمضان، هو أمر باعث على القلق البالغ، وعلى سلطات الاحتلال الإسرائيلية ان تتحمل مسؤولياتها في توفير الحماية للمدنيين الفلسطينيين وعدم المساس بحق المصلين في الوصول بحرية إلى المسجد الأقصى. وأنها تتحمل المسؤولية عن النتائج والتبعات غير المحمودة جراء استمرار مثل هذه الاعتداءات.
وعليه فإننا :
١- نطالب الأمم المتحدة بالتحرك العاجل ضمن آلياتها المعتمدة لوضع حد للممارسات الاستفزازية التي تقوم بها سلطات الاحتلال الاسرائيلي ضد المواطنين الآمنين في القدس ونطالب المقرر الخاص المعني بحرية الدين أو المعتقد أن يقوم بمسؤولياته ضمن ولايته المكلف بها في السعي للحد من هذه الممارسات غير المبررة لسلطات الاحتلال.
٢- نطالب منظمة التعاون الإسلامي بالتحرك العاجل مع جميع الدول الفاعلة والمؤثرة على الساحة الدولية لبيان الموقف، ودعوتها لاتخاذ إجراءات تسهم في تهدئة الأوضاع وضمان حرية ممارسة العبادة والشعائر الدينية، وتسهيل الوصول إلى أماكن العبادة بأمن وسلام في بيت المقدس.
٣- ندعو شعوب العالم الحرة والمدافعين عن حقوق الإنسان إلى الوقوف مع حقوق الشعب الفلسطيني في التمتع بممارسة شعائره الدينية بحرية وسلام والتمتع بحقوقه المدنية والاجتماعية والسياسية الذي كفلته له المعاهدات والمواثيق الدولية.
٤- ندعو المنتظم الدولي إلى مراجعة سياسته تجاه تطبيق المعاهدات الدولية والقرارات الأممية ذات العلاقة بالقضية الفلسطينية وعلى رأسها معاهدات جنيف وقرارات مجلس حقوق الانسان ذات العلاقة.
٥- ندعو أحرار العالم، والإنسانية، والمجتمع المدني المحلي والدولي بأن يواصلوا التضامن والتحرك من اجل تحقيق السلام وتحرير فلسطين من المحتل الغاشم واقامة دولة فلسطين وعاصمتها القدس الشريف.
