تمر الذكرى الـ73 للإعلان العالمي لحقوق الانسان ونحن نعيش انتهاكات جسيمة في مختلف أنحاء العالم للمبادئ والحقوق التي جاء بها، مما يسبب للبشرية مآسي متكررة.
وفي هذا الإطار تنظر جمعية ضحايا التعذيب في تونس ومقرها في جنيف بقلق واهتمام الى الحالة التونسية بما يحصل فيها من تجاوزات كبرى ترتكب ضد الشعب ونخبه المطالِبين بالديمقراطية.
فقد انتقلت تونس من أقدم نظام ديمقراطي عربي عصري الى دكتاتورية مريرة إذ طالت قائمة الانتهاكات التي ارتكبتها سلطة الانقلاب ومنها:
1. الاعتداء على الدستور والمؤسسات المنتخبة بشكل ديمقراطي.
2. الاستحواذ على جميع السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية.
3. تعطيل الحياة البرلمانية والحزبية.
4. محاكمة المدنيين أمام محاكم عسكرية.
5. المنع من السفر بحق العديد من نواب الشعب ورجال الأعمال وكل من يعنُ للسلطة أن تسلط عليه هذا الإجراء خارج إطار القانون.
6. فرض الإقامة الجبرية على عديد المواطنين بدون وجه حق.
7. ضرب حرية التعبير بقمع الصحفيين والمدونين وبإشاعة الخوف، والرقابة الذّاتيّة.
8. الإيقافات العشوائية لكل من يبدي فكرا حرا.
إنَّ جمعية ضحايا التعذيب:
1. تدعو الشعب التونسي وقواه الحية إلى الدفاع عن مكتسباته وحقوقه،لاستعادة الحياة الديمقراطية، التي كانت ثمرة ثورة 14 جانفي 2011.
2. كما نُهيب بالنخب التونسية أن تعي خطورة الموقف وان تهُب للحفاظ على الحرية التي كان الشعب يتعايش بفضلها مع البؤس وسيفرض عليه ان يرزح تحت البؤس بدون حرية.
3. تدعو الهيئات الدولية المكلفة برعاية حقوق الانسان، إلى إعمال مبادئ القوانين والمواثيق الدولية ذات العلاقة، والتدخل العاجل لضمان حماية الحقوق الأساسية في تونس.
4. تدعو الاتحاد البرلماني الدولي الى تسريع زيارته إلى تونس المبرمجة أصلا ضمن قراراته المتخذة خلال مؤتمره السنوي في مدريد، للوقوف الى جانب البرلمان التونسي أمام الهجمة التي أعلنها رئيس الدولة يوم 17 ديسمبر.
5. تطالب المفوضة السامية لحقوق الانسان بدعوة المقررين الخاصين المكلفين بالتعذيب وحرية التعبير، واستقلال القضاء، والعدالة الانتقالية لزيارة تونس للقيام باستطلاع كلٍ فيما يخصه، مع العلم أنهم يتمتعون منذ الثورة بدعوة مفتوحة لزيارة البلاد.
وتأمل جمعية ضحايا التعذيب في تونس ومقرها جنيف أن تكون هذه الجهود المتضافرة وسيلة لإبطال ما أضمره رئيس الجمهورية الحالي من قلب للدستور الذي انتخب على أساسه وتجنيب شعب تونس مزالق ليس أقلها حرب داخلية مستعرة.
رئيس الجمعيّة
عبد النّاصر نايت ليمان
وفي هذا الإطار تنظر جمعية ضحايا التعذيب في تونس ومقرها في جنيف بقلق واهتمام الى الحالة التونسية بما يحصل فيها من تجاوزات كبرى ترتكب ضد الشعب ونخبه المطالِبين بالديمقراطية.
فقد انتقلت تونس من أقدم نظام ديمقراطي عربي عصري الى دكتاتورية مريرة إذ طالت قائمة الانتهاكات التي ارتكبتها سلطة الانقلاب ومنها:
1. الاعتداء على الدستور والمؤسسات المنتخبة بشكل ديمقراطي.
2. الاستحواذ على جميع السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية.
3. تعطيل الحياة البرلمانية والحزبية.
4. محاكمة المدنيين أمام محاكم عسكرية.
5. المنع من السفر بحق العديد من نواب الشعب ورجال الأعمال وكل من يعنُ للسلطة أن تسلط عليه هذا الإجراء خارج إطار القانون.
6. فرض الإقامة الجبرية على عديد المواطنين بدون وجه حق.
7. ضرب حرية التعبير بقمع الصحفيين والمدونين وبإشاعة الخوف، والرقابة الذّاتيّة.
8. الإيقافات العشوائية لكل من يبدي فكرا حرا.
إنَّ جمعية ضحايا التعذيب:
1. تدعو الشعب التونسي وقواه الحية إلى الدفاع عن مكتسباته وحقوقه،لاستعادة الحياة الديمقراطية، التي كانت ثمرة ثورة 14 جانفي 2011.
2. كما نُهيب بالنخب التونسية أن تعي خطورة الموقف وان تهُب للحفاظ على الحرية التي كان الشعب يتعايش بفضلها مع البؤس وسيفرض عليه ان يرزح تحت البؤس بدون حرية.
3. تدعو الهيئات الدولية المكلفة برعاية حقوق الانسان، إلى إعمال مبادئ القوانين والمواثيق الدولية ذات العلاقة، والتدخل العاجل لضمان حماية الحقوق الأساسية في تونس.
4. تدعو الاتحاد البرلماني الدولي الى تسريع زيارته إلى تونس المبرمجة أصلا ضمن قراراته المتخذة خلال مؤتمره السنوي في مدريد، للوقوف الى جانب البرلمان التونسي أمام الهجمة التي أعلنها رئيس الدولة يوم 17 ديسمبر.
5. تطالب المفوضة السامية لحقوق الانسان بدعوة المقررين الخاصين المكلفين بالتعذيب وحرية التعبير، واستقلال القضاء، والعدالة الانتقالية لزيارة تونس للقيام باستطلاع كلٍ فيما يخصه، مع العلم أنهم يتمتعون منذ الثورة بدعوة مفتوحة لزيارة البلاد.
وتأمل جمعية ضحايا التعذيب في تونس ومقرها جنيف أن تكون هذه الجهود المتضافرة وسيلة لإبطال ما أضمره رئيس الجمهورية الحالي من قلب للدستور الذي انتخب على أساسه وتجنيب شعب تونس مزالق ليس أقلها حرب داخلية مستعرة.
رئيس الجمعيّة
عبد النّاصر نايت ليمان
