تونس: محاكمة صوريّة تنتهي بمجزرة قضائيّة لرموز المعارضة الديمقراطية

جنيف في 20 أفريل-نيسان 2025

أصدرت المحكمة الابتدائية بالعاصمة تونس فجر يوم أمس 19 أفريل-نيسان 2025، أحكاما سجنيّة مشدّدة و قاسية في حقّ أكثر من ثلاثين سياسيّا من الصفّ الأوّل للمعارضة الديمقراطيّة، إسلاميين ويساريين وليبراليين، في ما يسمّى بقضيّة “التّآمر على أمن الدّولة” والتي انطلقت الأبحاث والإيقافات بشأنها منذ شهر فيفري-فبراير 2023. وقد شملت الأحكام قيادات من جبهة الخلاص الوطني ورئيسها وقيادات من الصفّ الأوّل لحركة النهضة و وزراء سابقين وأمناء عامين لأحزاب سياسية وشخصيات حقوقية مرموقة، عرفت بنضالها السلمي طيلة العقود الأربعة الأخيرة.

ولئن هيّأت الأحكام القاسية الصادرة منذ قرابة الشهرين فيما يسمى بقضيّة أنستاينغو، المتهمين في قضيّة الحال، قضيّة التّآمر على أمن الدّولة، وعائلاتهم والرّأي العام في تونس لانتظار صدور أحكام ثقيلة ومجحفة في حق القانون و في حق رموز سياسيّة معارضة، ذنبها الوحيد أنّها رفعت أصواتها عالية رفضا لانقلاب 25 جويلية-يوليو 2021 ومؤسساته الشعبوية الوليدة، فإنّ حجم الخروقات الإجرائيّة والفبركة والانتهاكات يجعل من الأحكام الابتدائيّة الصّادرة في قضيّة الحال فضيحة إجرائيّة غير مسبوقة. وقد عمدت هيئة الدّائرة الجنائية إلى الإعلان عن الاختلاء للمفاوضة والتصريح بالحكم بعد 30 ثانية فقط من إعلانها رفض طلبات التّأخير وتولت مَحوَ أسماء المتّهمين الثلاثة الطّاعنين بالتّعقيب في قرار دائرة الإتّهام ودون استنطاق المتّهمين الحاضرين بالجلسة و المحالين بحالة سراح ولا حتّى الاستماع لمرافعات المحامين، بالإضافة إلى التضييق غير المسبوق على أهالي المعتقلين ومنع الصحفيين من تغطية المحاكمة، ممّا حال دون تفعيل علانيّتها وأقام الدّليل على أنّ الوظيفة القضائيّة كانت في عجلة من أمرها لتنفيذ أوامر بالتصفية السياسيّة لخصوم سلطة الأمر الواقع في تونس.

إنّ جمعيّة ضحايا التّعذيب في جنيف، وإذ تُكبر في فريق الدّفاع المُكوّن من أكثر من 200 محاميا، استماتته في فضخ الخروقات الإجرائيّة غير المسبوقة وتشكر الصحفيين الذين فضحوا غياب علانية المحاكمة، وإذ تتوجّه بشهادة تقدير لعائلات المتهمين على دفاعها وصبرها طيلة سنتين من التشويه والتضليل الذي لحق المتهمين من قبل أبواق السلطة وأدواتها الوظيفيّة فإنّها:

1. تدين بأشد العبارات وبكثير من الاستهجان المهزلة القضائية التاريخية والأحكام القاسية الصادرة بحق العشرات من السياسيين رموز المعارضة الديمقراطيّة الرّافضة للانقلاب ومؤسساته الهشّة والزّائلة وتعتبر الأحكام الصادرة أحكاما سياسيّة لا تمت للمعالجة القضائيّة بصلة وإنّما هي مجزرة قضائيّة وتصفية سياسيّة مفضوحة.
2. تطالب بالإفراج الفوري عن المعتقلين في هذه القضيّة وفي غيرها من المحاكمات السياسيّة المفضوحة والاعتذار لهم ولعائلاتهم عما لحقهم من تشويه وعذابات.
3. تعتبر الأحكام السجنيّة المشدّدة دليلا قاطعا على موت الحريات في تونس وحجة إضافيّة تفضح هلع سلطة سعيّد من الرفض السياسي والمجتمعي الواسع لها ولفشلها الاقتصادي والتنموي الذي عرّته انتفاضة معتمديّة المزونة بعد وفاة ثلاثة تلاميذ تحت أنقاض سور المعهد الثانوي بالجهة.
4. تعتبر أنّ الأحكام العبثية والمشدّدة ضدّ رموز الحركة الديمقراطيّة في تونس وسام شرف على صدورهم ولائحة اتهام بالتآمر ضدّ سلطة سعيّد الفاشيّة والمتآمرة على التجربة الديمقراطيّة في تونس.
5. تحذّر سلطة الأمر الواقع في تونس من العواقب الوخيمة لفرض المقاربات الأمنية الفاشلة في مواجهة المعارضة السياسيّة والأزمات الاجتماعية المتتالية.
6. تذكر سلطة الأمر الواقع في تونس بأنّ جمعيّة ضحايا التعذيب في جنيف جادّة في الملاحقة القضائيّة الدّولية لرموز الانقلاب وأدواته القضائية والأمنية.

الرّئيس عبد النّاصر نايت ليمان

قائمة الأحكام الصادرة فيما يسمى قضية التآمر على أمن الدّولة: