جنيف في 24 افريل 2024
الانتخابات حق من الحقوق العامة والفردية التي وقعت عليها الدولة التونسية في العهد الدولي الخاص للحقوق المدنية والسياسية منذ سنة 1968 (القانون عدد 30 لسنة 1968 المؤرخ في 29 نوفمبر 1968) واي مساس بهذه الحقوق والمكاسب لما بعد ثورة الحرية والكرامة.
ان “المساس بالقانون الانتخابي ومن نزاهة الانتخابات الرئاسية المقبلة وشفافيتها سوف يمس من شرعية ومشروعية آخر مؤسسة تحظى باعتراف جل التونسيات والتونسيين بقطع النظر عن مساندتهم من عدمها لرئيس الجمهورية الحالي، ما من شأنه أن يمثل إنهاء للعقد الاجتماعي التونسي ما بعد الثورة والدفع بالبلاد نحو المجهول”.
ان تصريح أحد أعضاء الهيئة العليا المستقلة للانتخابات أنه لن يقع المساس بالقانون الانتخابي الخاص بالانتخابات الرئاسية خلال السنة الانتخابية وأنه سوف يقع إصدار قرار ترتيبي لتعديل نقطتين في القانون الانتخابي تخصّان سن وجنسية المترشحة أو المترشح حتى لا يتعارض مع النظام الانتخابي مع دستور 2022 غير الشرعي يعتبر مقدمة للمساس بالحقوق الأساسية المدنية والسياسية ذات العلاقة ببنود حرية الانتخاب والترشح.
وفي هذا الخصوص يهم جمعية ضحايا التعذيب بجنيف ان تعبر:
1- عن قلقها بشأن ضرورة احترام وتطبيق القانون الانتخابي بكل دقة وشفافية خلال العملية الانتخابية القادمة.
2- تدعو الهيئة العليا المستقلة للانتخابات لعدم الرضوخ لضغط السلطة التنفيذية وعدم المساس من شروط الترشح للانتخابات الرئاسية القادمة باستثناء شرطي السن والجنسية، كما صرح بذلك أعضاؤها في عديد المنابر، وتؤكد أن أي تغيير تقوم به الهيئة في هذا المجال سوف يمس من مصداقيتها ويضرب شرعية الانتخابات الرئاسية القادمة ومشروعيتها.
3- وتعتبر الالتزامات القانونية واحترام الإجراءات الانتخابية أمرًا بالغ الأهمية لضمان نزاهة وشفافية العملية الديمقراطية. لذا، نحذر رئيس الهيئة بمراعاة القوانين وتطبيقها بكل دقة وعدالة، دون أي تحيز أو تجاوزات.
4- وتدعو وبشدة هيئة الانتخابات لضمان احترام وتطبيق القانون الانتخابي بكل صرامة ودقة خلال العملية الانتخابية القادمة وعدم الرضوخ لضغط السلطة التنفيذية وعدم المساس من شروط الترشحات،
5- وتدعو لعدم المساس من المسار الانتخابي بإضافة معايير جديدة تغيّر شروط الترشح وعدم التضييق على نشاط المترشحين.
6- وتدعو الى عدم حرمان أي مترشح لم يصدر في شأنه حكم بات مرفوق بحكم تكميلي يحرمه من حقوقه المدنية من الترشح للانتخابات الرئاسية بأي شكل من الأشكال.
7- وتعتبر انه لا يمكن التساهل مع أي تجاوزات أو انتهاكات للقوانين الانتخابية، ونحن لن نتسامح مع أي محاولة للتلاعب أو الغش في العملية الانتخابية.
8- كما تنبه على الهيئة أن تكون حارسة صارمة لتأمين نزاهة الانتخابات وشفافيتها، وأي تقاعس في هذا الصدد سيكون له عواقب وخيمة ولن نتردد بملاحقتكم قضائيا بالتآمر على أمن الدولة سواء كان ذلك فردًا أو جهة.
9- تعتبر الجمعية ان الانتخابات مصدرًا للشرعية والثقة العامة، ولا نقبل بأي محاولة للعبث بهذه العملية الحيوية لديمقراطيتنا.
عبد الناصر نايت ليمان
رئيس الجمعية
