📍 جنيف، 📆03 فيفري 2024
تعرب جمعية ضحايا التعذيب عن قلقها العميق بعد الإدانة التعسفية التي طالت رئيس البرلمان الشرعي السيد راشد الخريجي الغنوشي والسيد رفيق عبد السلام وزير الخارجية السابق المحكوم عليهما بالسجن 3 سنوات بتهمة تلقي تمويلات أجنبية لصالح حزب حركة النهضة. وقد رفض السيد راشد الخريجي الغنوشي المثول أمام محكمة غير شرعية، ورغم ذلك تم الحكم عليه دون أن يتمكن الدفاع من الترافع في قضيته أو تقديم أدلة براءته المحتجزة في مقر الحزب الذي كان مغلقاً منذ أشهر.
وقد أثارت هذه الأحداث قلقا عميقا داخل جمعيتنا، معربين عن قلقنا بشأن احترام الحق في المحاكمة العادلة ومكانة القضاء في تونس.
إن سلسلة الإقالات التعسفية هذه تشكك في ضمان المحاكمة العادلة وتثير المخاوف بشأن انتهاك استقلالية القضاء وإمكانية التأثير السياسي على النظام القضائي.
1- تستنكر جمعية ضحايا التعذيب القرارات القضائية التي فبركتها وزيرة العدل السيدة ليلى جافال ضد رئيس البرلمان الشرعي ورئيس حزب حركة النهضة السيد راشد الخريجي الغنوشي في غياب أبسط شروط المحاكمة العادلة ودون حضور محاميه ودون حضور المعني بالأمر.
2- تطالب جمعية ضحايا التعذيب إنهاء هذه المضايقات القضائية ضد رئيس البرلمان الشرعي السيد راشد الخريجي الغنوشي، والعديد من الشخصيات السياسية الأخرى المعارضة للانقلاب الذي قام به قيس سعيد في 25.07.2021.
3- تدين الجمعية بشدة ترهيب القضاة والمحامين والإلغاء الفعلي للمجلس الأعلى للقضاء.
4- تطالب جمعية ضحايا التعذيب الإفراج الفوري عن رئيس البرلمان الشرعي السيد راشد الخريجي الغنوشي وإنهاء الأعمال العدائية ضده وضد شخصيات سياسية أخرى محتجزة بشكل غير قانوني منذ سنة على خلفية تدخل سياسي في رغبة واضحة في الانتقام من رئيس البرلمان الشرعي السيد راشد الخريجي الغنوشي لم تتوقف عن كل ذلك من قيس سعيد نفسه.
5- تحمل جمعية ضحايا التعذيب قيس سعيد المسؤولية الكاملة عن سلامة رئيس البرلمان الشرعي السيد راشد الخريجي الغنوشي وغيره من المعتقلين السياسيين تعسفيا وبصورة غير قانونية من قبل الأجهزة القمعية في شخص وزير العدل في تونس.
