تظاهرة دولية في جنيف: وقفة احتجاجية ضد الانقلاب وتدهور الأوضاع في تونس 2022

نظم جمعية ضحايا التعذيب في جنيف (AVTT)، بالتعاون مع تحالف “مواطنون ضد الانقلاب في الخارج” و”جبهة الخلاص الوطني في تونس”، تظاهرة دولية في جنيف: وقفة احتجاجية ضد الانقلاب وتدهور الأوضاع في تونس.

تأتي هذه التظاهرة في وقت تشهد فيه تونس أزمة غير مسبوقة على مختلف المستويات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية، حيث يزداد الوضع تدهوراً منذ انقلاب 25 يوليو/تموز 2021، الذي قاده الرئيس قيس سعيد، مما أدى إلى أزمة سياسية خانقة واحتقان شعبي واسع النطاق. تهدف الوقفة إلى إيصال صوت التونسيين إلى المجتمع الدولي، وتسليط الضوء على الأزمات المتفاقمة في البلاد من خلال تظاهرة سلمية تعبر عن الرفض الشعبي والدولي للانقلاب والاعتداءات المتواصلة على الحريات الأساسية.

أهداف تظاهرة دولية في جنيف: وقفة احتجاجية ضد الانقلاب وتدهور الأوضاع في تونس:

تهدف الوقفة إلى تحقيق مجموعة من الأهداف الجوهرية التي تلامس قضايا مصيرية في تونس، من أبرزها:

1. رفض الانقلاب واستعادة المسار الديمقراطي:

يعد الانقلاب الدستوري الذي نفذه الرئيس قيس سعيد نقطة تحول خطيرة في تاريخ تونس الحديث. فقد قام بحل البرلمان وتعليق العمل بالدستور، إضافة إلى إعادة هيكلة المؤسسات الدستورية بشكل يكرّس السلطة بيده. هذا التحول أدى إلى تقويض الديمقراطية الناشئة في تونس بعد ثورة 2011، التي اعتُبرت نموذجاً للتحول الديمقراطي في العالم العربي.

2. التنديد بالأزمة الاقتصادية:

تشهد تونس واحدة من أسوأ الأزمات الاقتصادية في تاريخها الحديث، حيث ارتفعت معدلات البطالة لتصل إلى 18% بين الشباب، بينما تعاني الطبقة المتوسطة من ضغوط اقتصادية هائلة نتيجة تدهور قيمة الدينار التونسي وارتفاع أسعار المواد الأساسية مثل الوقود والقمح، التي باتت نادرة في الأسواق. بالإضافة إلى ذلك، أدى نقص السلع الأساسية إلى تزايد حالة الغضب الشعبي، حيث تعاني آلاف العائلات من الفقر المدقع، ويجد كثير من المواطنين صعوبة في تأمين قوت يومهم.

3. دعم الحراك السياسي الداخلي:

تتزامن الوقفة مع “المسيرة الوطنية” التي تنظمها جبهة الخلاص الوطني داخل تونس، ما يعكس تنسيقاً بين الجهود المحلية والدولية لدعم المطالب الشعبية. تشمل هذه المطالب الإفراج عن السجناء السياسيين الذين تم اعتقالهم بذرائع واهية، وإعادة العمل بالدستور، واستعادة مؤسسات الدولة إلى وضعها الديمقراطي.

السياق السياسي والحقوقي:

تأتي هذه الوقفة في ظل تدهور خطير في الوضع الحقوقي بتونس، حيث تتزايد التقارير الدولية التي توثق الانتهاكات المتكررة لحقوق الإنسان وقمع المعارضة.

قمع الحريات وتضييق الخناق على المعارضة:

منذ انقلاب 25 يوليو 2021، قامت السلطات التونسية بشن حملة واسعة من الاعتقالات التعسفية طالت صحفيين ونشطاء وسياسيين معارضين. استُخدمت أدوات قضائية، مثل المرسوم الرئاسي رقم 54، لمحاكمة المدافعين عن حقوق الإنسان والصحفيين بتهم فضفاضة مثل “نشر أخبار كاذبة”.
بحسب تقرير حديث لمنظمة “هيومن رايتس ووتش”، اعتُقل أكثر من 80 شخصاً لأسباب سياسية في الفترة ما بين يناير ونوفمبر 2024. من أبرز هؤلاء المعتقلين الناشط السياسي راشد الخياري، الذي تم احتجازه رغم حالته الصحية الحرجة، حيث يعاني من مرض خبيث ولم يتلقَ الرعاية الطبية اللازمة.

تزوير الانتخابات وتهميش المعارضة:

شهدت الانتخابات الرئاسية الأخيرة، التي جرت في أكتوبر 2024، خروقات صارخة، حيث استبعدت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، الموالية للرئيس سعيد، معظم المرشحين المعارضين. ومن أبرز هؤلاء المرشح العياشي الزمال، الذي حُكم عليه بالسجن 37 عاماً قبل أشهر قليلة من إجراء الانتخابات، مما أدى إلى استبعاد صوته السياسي بشكل تعسفي.
نتيجة لذلك، فاز قيس سعيد بنسبة 90.69% في انتخابات وصفها المراقبون بـ”المهزلة”، بسبب الإقبال الضعيف الذي لم يتجاوز نسبة 28.8% من الناخبين.

دور المجتمع الدولي والمنظمات الحقوقية:

تعتبر الوقفة الاحتجاجية في جنيف جزءاً من جهود أوسع يبذلها المجتمع المدني الدولي لفضح انتهاكات النظام التونسي. سبق لجمعية ضحايا التعذيب أن قدمت شكاوى إلى الأمم المتحدة حول ست حالات تعذيب وقتل تعود إلى تسعينيات القرن الماضي، إلا أن هذه القضايا لم تشهد أي تقدم بسبب غياب الإرادة السياسية داخل تونس.
من جهتها، دعت المنظمة الدولية لمناهضة التعذيب إلى فرض عقوبات على المسؤولين التونسيين المتورطين في انتهاكات حقوق الإنسان، وأكدت على ضرورة محاسبة المتورطين في جرائم الاعتقال التعسفي والتعذيب.

توقعات وتأثيرات تظاهرة دولية في جنيف: وقفة احتجاجية ضد الانقلاب وتدهور الأوضاع في تونس:

من المتوقع أن تحظى الوقفة الاحتجاجية باهتمام إعلامي ودبلوماسي واسع، خاصة مع وجود ممثلين عن منظمات حقوقية دولية في جنيف، حيث تُعد المدينة مقراً لمفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان.
قد تشكل هذه الوقفة خطوة محفزة لتحركات مماثلة في دول أوروبية أخرى، مما يزيد الضغط على النظام التونسي لوضع حد للانتهاكات، وتحسين الأوضاع الحقوقية والاقتصادية في البلاد.

ختاماً، يعكس هذا التحرك رسالة تضامن قوية من المجتمع الدولي مع الشعب التونسي، ويؤكد أن نضال التونسيين من أجل استعادة ديمقراطيتهم يجد آذاناً صاغية ودعماً مستمراً من خارج الحدود.