رحلة من القمع إلى العدالة: كيف تحدّت جمعيّة ضحايا التّعذيب الوزير عبد الله القلال؟

عبد الله القلال: رمز السلطة والقمع في عهد بن علي

ولد عبد الله القلال في عام 1943 في صفاقس، وصعد ليصبح أحد أعمدة النظام التونسي في عهد بورقيبة ثم زين العابدين بن علي. خلال فترة توليه وزارة الداخلية (1991-1995)، أصبحت الوزارة رمزًا للقمع الممنهج، حيث استخدمت التعذيب والاعتقالات التعسفية لإسكات المعارضين.

وفقًا لشهادات عدة، كانت الممارسات التي تمت في عهده ممنهجة ومخططًا لها من أعلى هرم السلطة. وكان التعذيب وسيلة لترهيب المعارضين وانتزاع اعترافات قسرية، مما جعله يُلقب بـ”سيد السجون القمعية”.

عبد الناصر نايت ليمان: ضحية القمع الذي حمل قضيته إلى العالم

في أبريل 1992، تعرض عبد الناصر نايت ليمان للاعتقال التعسفي والتعذيب الوحشي بسبب اتهامات زائفة بصلاته بحركات إسلامية. أجبرته هذه التجربة على الفرار إلى سويسرا حيث حصل على صفة لاجئ سياسي.

في عام 2001، علم نايت ليمان بوجود عبد الله القلال في جنيف لتلقي العلاج الطبي. وبدافع من إيمانه بالعدالة، قدم شكوى جنائية ضده، مستندًا إلى مبدأ الاختصاص العالمي الذي يسمح بملاحقة مرتكبي الجرائم الخطيرة دوليًا.

لكن القلال غادر سويسرا على عجل، متهربًا من المساءلة القانونية.

التحديات القانونية: بين النجاح والإخفاق

رغم مغادرة القلال، أصر نايت ليمان على مواصلة نضاله. في عام 2005، رفع دعوى مدنية أمام المحاكم السويسرية، مطالبًا بتعويض رمزي عن الأضرار التي لحقت به. لكن القضاء السويسري رفض الدعوى، مشيرًا إلى أن مبدأ الاختصاص العالمي لا ينطبق على القضايا المدنية.

هذا القرار أثار جدلاً دوليًا، وسلط الضوء على الثغرات في النظام القانوني الدولي في التصدي لجرائم التعذيب وضمان العدالة للضحايا.

جمعية ضحايا التعذيب: صوت للضحايا

بعد الإخفاق القانوني، أسس عبد الناصر نايت ليمان “جمعية ضحايا التعذيب والعنف” (AVTT)، لتكون منصة للدفاع عن حقوق الضحايا وملاحقة الجناة. الجمعية تهدف إلى رفع الوعي وتعزيز العدالة الدولية، مؤمنة بأن كشف الحقيقة هو أولى خطوات الشفاء.

كما يقول نايت ليمان: “العدالة ليست انتقامًا، بل هي حق وواجب لضمان عدم تكرار هذه الجرائم.”