في أعقاب انقلاب 25 جويلية 2021 في تونس، تم الاعتقال التعسفي لقادة المعارضة السياسية والقضاة والمحامين ونشطاء المجتمع المدني، وأعضاء النقابات، والصحفيين، والمدونين ونواب الشعب ولا يزال التنكيل وحملة الاعتقالات متواصلة. مما قوض دور تونس التاريخي باعتبارها مهد الربيع العربي وتسبب في تآكل كبير لمكاسبها الديمقراطية. إن انتهاك الدولة التونسية لالتزاماتها الدولية يثير مسألة الإجراءات المحتملة على مستوى الأمم المتحدة.
ندعوكم للمشاركة في نقاش مع أفراد عائلات المعتقلين والمعذبين بالإضافة إلى المحامين والقضاة ونواب الشعب للبرلمان الشرعي والخبراء والمدافعين عن حقوق الانسان والشخصيات الوطنية للتضامن مع المعتقلين السياسيين وطرح حلول لمعالجة الأزمة المستمرة واستعادة الديمقراطية ودولة القانون والمؤسسات
تقرير مصور عن النّدوة
