في الذكرى الرابعة عشرة للثورة التونسية، نظم عدد من الجمعيات الحقوقية والشخصيات الوطنية والمجتمع المدني، يوم السبت 18 يناير 2025، وقفة تضامنية أمام القنصلية التونسية في Pantin، باريس. كانت هذه الوقفة بمثابة صرخة احتجاج ضد القمع الذي يُمارس في تونس والمطالبة بإطلاق سراح المعتقلين السياسيين وسجناء الرأي.
رغم الأجواء المشحونة ومحاولات التخويف التي طالت حتى المواطنين الذين كانوا ينتظرون دورهم لإجراء معاملات إدارية داخل القنصلية، عبّر الجميع عن تضامنهم العلني مع هذا الحراك. رفع المشاركون شعارات الحرية والكرامة، مشددين على رفضهم لكل أشكال القمع والاستبداد الذي يستهدف الحريات الأساسية في البلاد.
هذه الوقفة لم تكن مجرد احتجاج، بل أظهرت قوة الوحدة بين الجالية التونسية بالخارج، حيث امتزجت أصوات المواطنين العاديين بأصوات الحقوقيين في مطالبة جماعية بإطلاق سراح المعتقلين ووقف الانتهاكات التي طالت خصوم النظام، الصحفيين، والمدونين.
أكدت جمعية ضحايا التعذيب في سويسرا، بصفتها من بين الداعمين والمنظمين لهذا التحرك، أن هذه الوقفة تمثل استمرارًا لمسار الثورة التونسية الذي يهدف إلى تحقيق العدالة والكرامة، مشيرة إلى ضرورة تسليط الضوء على القمع الذي يعانيه المعتقلون السياسيون وسجناء الرأي في السجون التونسية.
روبورتاج صور من الوقفة
