رسالة جمعية ضحايا التعذيب إلى النّظام المصري بعد سلسلة الإعــدامـات 15 يونيو 2021

في أعقاب سلسلة الإعدامات التي نفذتها السلطات المصرية خلال الفترة الأخيرة، أصدرت جمعية ضحايا التعذيب رسالة قوية موجهة إلى النظام المصري، تعبر فيها عن قلقها العميق إزاء تصاعد وتيرة أحكام الإعدام في مصر، وتوثيق حالات تعذيب وانتهاكات ممنهجة لحقوق الإنسان داخل السجون وأماكن الاحتجاز. هذه الرسالة تأتي في سياق الضغوط الدولية المتزايدة على القاهرة بسبب سجلها الحقوقي الأسود، وتثير تساؤلات جوهرية حول التزام النظام بالمعايير الدولية للعدالة وحقوق الإنسان.

خلفية الإعدامات في مصر:

منذ الانقلاب العسكري عام 2013، شهدت مصر تصاعدًا ملحوظًا في أحكام الإعدام، خاصة في القضايا السياسية. وتؤكد التقارير الحقوقية أن المحاكمات التي أدت إلى هذه الأحكام افتقدت لأدنى معايير العدالة، حيث تم الاعتماد على اعترافات انتُزعت تحت التعذيب والتهديد.

إحصائيات وأرقام صادمة:

وفقًا لمنظمات حقوقية محلية ودولية، أصدرت المحاكم المصرية مئات الأحكام بالإعدام خلال العقد الأخير، نُفذ منها العشرات بالفعل، وسط تنديد دولي واتهامات للنظام باستخدام القضاء كأداة للقمع السياسي.

رسالة جمعية ضحايا التعذيب:

في رسالتها الأخيرة إلى النظام المصري، عبّرت جمعية ضحايا التعذيب عن استنكارها الشديد لما وصفته بـ”الإعدامات السياسية”، مؤكدة أن التعذيب المنهجي الذي يتعرض له المعتقلون السياسيون في السجون المصرية يفقد أي اعترافات أو أدلة يتم الحصول عليها تحت الإكراه أي شرعية قانونية.

مضمون الرسالة:

جاء في نص الرسالة أن الممارسات الوحشية من تعذيب جسدي ونفسي، إضافة إلى الحرمان من العلاج وظروف الاحتجاز اللاإنسانية، تجعل من المستحيل الحديث عن محاكمات عادلة في مصر. وأشارت الجمعية إلى أن الإعدامات الأخيرة تشكل انتهاكًا صارخًا لالتزامات مصر الدولية وفق العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.

لماذا تثير الإعدامات قلق المجتمع الدولي؟

غياب العدالة:

تؤكد تقارير الأمم المتحدة والمنظمات الحقوقية أن القضاء المصري يعاني من تسييس مفرط، خاصة في القضايا ذات الطابع السياسي. فالاعتماد على محاكمات جماعية، وغياب الدفاع الكفء، ومنع المتهمين من التواصل مع محاميهم، يجعل الأحكام التي تصدر بحقهم مشكوكًا في نزاهتها.

التعذيب كأداة للحصول على اعترافات:

تضمنت رسالة جمعية ضحايا التعذيب توثيقًا لحالات عديدة تعرض فيها معتقلون لصعق كهربائي، وتعليق بالأيدي لفترات طويلة، وحرمان من النوم والطعام، بهدف انتزاع اعترافات تستخدم لاحقًا في إصدار أحكام بالإعدام. وأكدت الجمعية أن هذه الاعترافات القسرية باطلة قانونًا بموجب القانون الدولي.

انتهاك الدستور والقوانين المحلية:

على الرغم من أن الدستور المصري ينص على حظر التعذيب بكل أشكاله، فإن الواقع الميداني يعكس انتهاكًا منهجيًا لهذا النص. وأشارت الجمعية في رسالتها إلى أن الجهات الأمنية تتعامل مع هذا النص الدستوري على أنه حبر على ورق، وسط صمت النيابة العامة وتواطؤ بعض القضاة.

دور المجتمع الدولي:

دعوات لوقف الإعدامات:

ترافقت رسالة جمعية ضحايا التعذيب مع موجة إدانات دولية، حيث دعت العديد من الدول والمنظمات إلى وقف تنفيذ أحكام الإعدام في مصر، خصوصًا في القضايا السياسية التي شابتها انتهاكات خطيرة.

مطالب بالتحقيق الدولي:

طالبت الجمعية بضرورة تشكيل لجنة تحقيق دولية مستقلة للتحقيق في مزاعم التعذيب والانتهاكات التي تعرض لها المعتقلون المحكوم عليهم بالإعدام. كما شددت على أهمية إخضاع النظام القضائي المصري لمراجعة شاملة لضمان توافقه مع المعايير الدولية.

العقوبات المحتملة:

أشارت الجمعية إلى أن استمرار النظام المصري في تنفيذ الإعدامات رغم التحذيرات الدولية قد يؤدي إلى فرض عقوبات دولية، تشمل تجميد التعاون الأمني وتعليق المساعدات، بالإضافة إلى ملاحقة مسؤولين قضائيين وأمنيين أمام المحاكم الدولية.

شهادات مؤلمة من داخل السجون:

أصوات من وراء القضبان:

في رسالتها، أرفقت الجمعية شهادات مروعة لمعتقلين سابقين تحدثوا عن ليالي التعذيب التي عاشوها في سلخانات أمن الدولة وأقسام الشرطة. بعضهم وصف كيف تم تعذيبهم بالكهرباء في أماكن حساسة من أجسادهم، بينما روى آخرون كيف أجبروا على التوقيع على اعترافات مكتوبة مسبقًا تحت التهديد باغتصاب أفراد من أسرهم.

الظروف اللاإنسانية:

أشار المعتقلون إلى أن أماكن الاحتجاز تفتقر لأبسط مقومات الحياة، حيث ينتشر البق والقمل، مع انقطاع المياه لفترات طويلة، وتكدس الزنازين بأعداد تفوق طاقتها الاستيعابية.

موقف النظام المصري:

إنكار مستمر:

كعادته، ينفي النظام المصري كل الاتهامات المتعلقة بـالتعذيب أو المحاكمات غير العادلة. وتصر السلطات على أن القضاء مستقل وأن جميع الإجراءات القضائية تتم وفق القوانين المصرية.

حملات التشويه:

لم تكتفِ السلطات بإنكار الانتهاكات، بل شنت حملات إعلامية مكثفة لتشويه صورة المنظمات الحقوقية، واتهامها بتلقي تمويل خارجي بهدف تشويه سمعة مصر. هذا النهج أصبح أداة ثابتة في تعامل النظام مع أي انتقادات حقوقية.

دعوات حقوقية للتحرك العاجل:

ضرورة تدخل الأمم المتحدة:

أكدت جمعية ضحايا التعذيب في ختام رسالتها أن التقاعس الدولي عن اتخاذ مواقف حاسمة تجاه الإعدامات السياسية في مصر، يشجع النظام على المضي قدمًا في سياسة الترهيب والانتقام من المعارضين.

أهمية الضغط الشعبي والدولي

شددت الجمعية على أن التغيير الحقيقي لا يأتي فقط من الضغوط الدولية، بل يحتاج أيضًا إلى حراك شعبي داخلي قادر على فرض احترام حقوق الإنسان ووقف الإعدامات.

إن رسالة جمعية ضحايا التعذيب إلى النظام المصري بعد سلسلة الإعدامات ليست مجرد وثيقة احتجاج، بل هي شهادة تاريخية توثق لحظة مظلمة في تاريخ العدالة المصرية. فبينما يسعى النظام إلى إسكات الأصوات الحرة عبر المشانق والزنازين، تستمر المنظمات الحقوقية في فضح الانتهاكات وكشف الحقيقة للعالم أجمع. ويبقى السؤال: هل سيتحرك المجتمع الدولي قبل أن تتحول الإعدامات إلى أداة إبادة سياسية شاملة؟