جمعيّة ضحايا التّعذيب في تونس – جنيف – تهنئ كل القضاة الاحرار الذين قاوموا وصمدوا من اجل استقلالية القضاء

مقدمة عن جمعية ضحايا التعذيب في تونس:

تأتي جمعية ضحايا التعذيب في تونس كأحد أبرز المنظمات الحقوقية التي تعمل بلا كلل للدفاع عن كرامة الإنسان وحقوقه الأساسية. تأسست هذه الجمعية استجابةً للمعاناة الجسيمة التي عانى منها آلاف المواطنين خلال فترات سابقة من القمع والاعتقال التعسفي، وقد اتخذت من جنيف منبراً دولياً للانطلاق نحو العالم لتسليط الضوء على معاناة ضحايا التعذيب والمطالبة بالعدالة والمساءلة. وفي هذا الإطار، تأتي التهنئة التي أطلقتها الجمعية إلى القضاة الأحرار تقديراً لدورهم المحوري في تعزيز استقلالية القضاء والحفاظ على مبدأ سيادة القانون.

السياق التاريخي للتعذيب في تونس:

مرت تونس بفترات مظلمة شهدت فيها انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان، من ضمنها حالات التعذيب في السجون وأماكن الاحتجاز السرية. شهدت العقود الماضية تصاعداً في ممارسات القمع ضد المعارضين السياسيين والنشطاء المدنيين، حيث لجأت السلطات آنذاك إلى وسائل قمعية لإسكات الأصوات الحرة. وقد تجلى هذا القمع في:

• الاعتقال التعسفي لأفرادٍ لم يرتكبوا جرائم حقيقية.

• استخدام أساليب التعذيب الجسدي والنفسي لتحقيق الاعترافات أو ترهيب المعارضين.

• غياب الرقابة القضائية المستقلة التي تحمي الحقوق الأساسية للمعتقلين.

لقد تركت هذه الحقائق جراحاً غائرة في نفوس الضحايا وعائلاتهم، وجعلت من جمعية ضحايا التعذيب ضرورة ملحة لجمع شهادات الضحايا وتوثيق المعاناة والعمل على منع تكرارها.

دور الجمعية في الدفاع عن حقوق الإنسان:

تتعدى مهام جمعية ضحايا التعذيب مجرد جمع الشهادات؛ فهي تقوم بما يلي:

1. التوثيق الدقيق: توثيق حالات التعذيب بأسلوب علمي وقانوني، لضمان قبولها أمام المنظمات الدولية والمحاكم.

2. المناصرة الدولية: عرض الملفات أمام لجان حقوق الإنسان في جنيف والأمم المتحدة لرفع تقارير دورية ومطالبة بتدخلات عاجلة.

3. الدعم النفسي والقانوني: تقديم الاستشارة والدعم النفسي للضحايا وعائلاتهم، فضلاً عن تمكينهم من الحصول على تمثيل قانوني.

4. التوعية المجتمعية: تنظيم ورش عمل ومحاضرات للتعريف بمخاطر التعذيب وسبل الوقاية منه.

من خلال هذه الأدوار المتكاملة، تعزز الجمعية من قدرة المجتمع المدني على مقاومة الظلم والمطالبة بالعدالة.

أهمية دعم القضاة الأحرار:

إن استقلالية القضاء تُعد حجر الزاوية في أي نظام ديمقراطي؛ فالقضاء الحر المستقل هو الضامن لتطبيق القانون بعدالة وإنصاف، بعيداً عن أي تدخل خارجي أو ضغوط سياسية. ولهذا، فإن وقوف القضاة الأحرار في تونس ضد محاولات التدخل في شؤونهم المهنية يمثل إنجازاً تاريخياً، إذ يمكن تلخيص أهمية ذلك في النقاط الآتية:

• ضمان المحاسبة: قضاة مستقلون قادرون على محاسبة المسؤولين بشكل موضوعي.

• حماية الحقوق: خلو الأحكام من التحيز السياسي يعزز حماية حقوق الأفراد.

• بث الثقة: استقلال القضاء يبث الثقة في النظام القانوني لدى المواطنين والمستثمرين على حد سواء.

ولم يكن الوصول إلى هذه المرحلة ممكناً لولا تضحيات القضاة الذين رفضوا الركوع أمام الضغوط.

تحديات استقلالية القضاء في تونس:

رغم التقدم الملحوظ منذ الثورة، لا تزال هناك تحديات عدة تواجه السيادة القضائية، منها:

1. التدخلات السياسية: محاولات من جهات نافذة للتأثير على قرارات القضاة في قضايا حساسة.

2. الميزانية والتجهيزات: نقص الموارد المالية وضعف البنية التحتية للمحاكم يعيقان سرعة البت في القضايا.

3. الضغط الإعلامي: الترويج لأخبار مغلوطة يهدف إلى التأثير على الرأي العام وتوجيهه ضد قرارات قضائية مُحايدة.

4. التكوين المستمر: حاجة القضاة إلى التدريب المستمر في القوانين الدولية والمعايير الحقوقية.

هذه التحديات تتطلب تعاوناً مشتركاً بين مختلف الفاعلين، من حكومة ومجتمع مدني ومنظمات دولية.

جهود القضاة الأحرار في مواجهة الضغوط:

لقد شهدت السنوات الماضية مواقف بطولية من قبل العديد من القضاة الذين صمدوا في وجه محاولات التضييق والترهيب، ومن أهم هذه الجهود:

• إصدار بيانات احتجاجية ضد محاولات الإقصاء أو النقل التعسفي.

• المشاركة في جلسات استماع نقابية للدفاع عن استقلالية القضاء.

• التدوين على وسائل التواصل الاجتماعي لفضح أي تدخل خارجي أو ختم سياسوي على الأحكام.

• تأسيس جمعيات ومبادرات قضائية تهدف لحماية القضاة المهددين وتشجيعهم على الصمود.

وتجسد هذه المواقف روح المسؤولية العالية التي يتحلى بها هؤلاء القضاة في حماية القانون والعدالة.

رسالة التهنئة من جنيف:

في هذا الإطار، وجهت جمعية ضحايا التعذيب في تونس من مقرها في جنيف رسالة تهنئة حارة إلى كل القضاة الأحرار الذين قاوموا وصمدوا من أجل استقلالية القضاء. وشملت الرسالة:

• إشادة بالتضحيات التي قدموها.

• شكر للدور المحوري الذي قاموا به في تحقيق العدالة لضحايا التعذيب.

• دعوة لمواصلة المسار نحو بناء دولة قانون حقيقية.

• تأكيد الدعم الدولي المستمر لهم من مؤسسات حقوقية متعددة.

هذه الرسالة لم تكن مجرّد كلمات، بل تجسيدٌ لوحدة الصف والهدف المشترك بين الجمعية ومختلف هيئات المجتمع المدني والقانوني الدولي.

تأثير التهاني على الحركة الحقوقية:

تنعكس رسالة التهنئة الإيجابية على عدة مستويات:

1. تعزيز الروح المعنوية: يشعر القضاة بالدعم والاعتراف الدولي بجهودهم.

2. تسليط الضوء الإعلامي: زيادة التغطية الإعلامية لقضية استقلال القضاء وقضايا التعذيب.

3. جذب الدعم المالي والمعنوي: ارتفاع إعداد التبرعات والمنح المقدمة للجمعية.

4. تطبيع مفهوم المساءلة: إذ يتضح للجميع أن قضايا حقوق الإنسان موضع اهتمام عالمي.

وبذلك تسهم الرسالة في تنشيط الجهود المحلية والدولية لتحقيق العدالة والمساءلة.

خطوات مستقبلية لتعزيز استقلالية القضاء:

للمضي قدماً في مسار بناء قضائي مستقل وشفاف، تقترح الجمعية مجموعة من الخطوات المستقبلية:

• تعزيز التشريعات: تعديل بعض القوانين التي تسمح بتدخل السلطة التنفيذية في الشؤون القضائية.

• تأسيس هيئة وطنية مستقلة: لإدارة التعيينات والترقيات القضائية بناءً على معايير موضوعية.

• تطوير البنية التحتية: توفير الموارد المالية والتقنية اللازمة للمحاكم.

• التكوين والتدريب: برنامج مستمر للقضاة حول المعايير الدولية لحقوق الإنسان.

• آليات الشفافية: نشر المداولات القضائية وتقارير الأداء السنوية.

هذه المقترحات تشكل خارطة طريق واضحة نحو قضاء مستقل قادر على الدفاع عن حقوق المواطنين بلا تمييز.

دور المجتمع المدني في حماية حقوق الإنسان:

لا يكتمل تحقيق الأهداف دون مشاركة فعالة من المجتمع المدني، الذي يقع على عاتقه:

1. رصد الانتهاكات: توثيق أية حالة تعذيب أو اعتقال تعسفي.

2. المناصرة الشعبية: تنظيم حملات توعية واحتجاجات سلمية للدفاع عن القضاة والضحايا.

3. التعاون مع المؤسسات الدولية: تقديم التقارير إلى منظمات حقوق الإنسان في أروقة الأمم المتحدة وجنيف.

4. التعليم والتوعية: إدراج مفاهيم حقوق الإنسان في المناهج الدراسية وورش العمل المجتمعية.

بالتنسيق الوثيق بين الجمعية والمجتمع المدني، يتعزز صوت الحق وتزداد فرص منع الانتهاكات.

في الختام، تجسد جمعية ضحايا التعذيب في تونس نموذجاً رائداً للعمل الحقوقي المنظم، إذ تجمع بين التوثيق والمناصرة والدعم المباشر للضحايا. وتهنئتها القضاة الأحرار تعكس تقديراً عميقاً لتضحياتهم من أجل استقلالية القضاء والعدالة. إن مواصلة هذا التعاون بين الجمعية والقضاة والمجتمع المدني، مدعوماً بالضوء الدولي الموجه من جنيف، يعد ضمانة حقيقية لمستقبل أكثر عدلاً وكرامة في تونس.