خيمة حقوقية اعلامية ضد الإنقلاب في تونس 2022.7.22

في 22 يوليو 2022، لم يكن الحدث عادياً في المشهد السياسي والحقوقي التونسي، بل شكّل منعطفًا حقيقيًا في مسار النضال من أجل استعادة الديمقراطية ووقف الانتهاكات. في هذا اليوم، نُصبت خيمة حقوقية إعلامية وسط العاصمة التونسية، جاءت كصرخة احتجاجية قوية ضد الانقلاب الذي شهده البلد في 25 يوليو 2021، حينما جمّد الرئيس قيس سعيّد البرلمان وتولّى جميع السلطات التنفيذية والتشريعية، وهو ما وصفه معارضوه بـ”الانقلاب على الدستور”.

في هذا المقال، سنأخذك في جولة تفصيلية حول هذا الحدث المحوري، نستعرض أبعاده، خلفياته، الجهات المنظمة، الرسائل التي وجّهها، وتداعياته السياسية والحقوقية على الداخل التونسي والمجتمع الدولي.

ما هو سياق الانقلاب في تونس عام 2021؟

بدأت القصة في 25 يوليو 2021، عندما أعلن الرئيس التونسي قيس سعيّد تجميد عمل البرلمان وإقالة رئيس الحكومة، مستندًا إلى الفصل 80 من الدستور، وهو ما اعتبره الكثيرون انقلابًا على المسار الديمقراطي الذي انطلقت تونس في بنائه منذ ثورة 2011.

الأسباب المعلنة للرئيس:

• فشل الأحزاب في إدارة البلاد

• تدهور الأوضاع الاقتصادية

• تزايد الاحتقان الشعبي

لكن المعارضة رأت في هذه الخطوات انفرادًا بالسلطة وخرقًا صارخًا للدستور، ما استدعى ردود فعل غاضبة داخليًا وخارجيًا.

لماذا خيمة حقوقية إعلامية وليس مجرد مظاهرة؟

اختيار إقامة “خيمة حقوقية إعلامية” بدلًا من وقفة تقليدية لم يكن اعتباطيًا. فالمنظمون أرادوا إيصال رسالة مزدوجة:

1. حقوقية: تسليط الضوء على الانتهاكات الجسيمة التي طالت النشطاء السياسيين والإعلاميين بعد الانقلاب.

2. إعلامية: كسر التعتيم الإعلامي الممنهج الذي مارسته بعض الجهات الرسمية.

الخيمة كانت منصة مفتوحة للحوار، للتوعية، ولعرض القصص الحقيقية للضحايا، وهي خطوة مبتكرة تُحسب للناشطين الحقوقيين والإعلاميين التونسيين.

من هم أبرز الجهات المنظمة والداعمة للخيمة؟

شاركت عدة منظمات وجمعيات مدنية في تنظيم هذا الحدث، من أبرزها:

• الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان

• مبادرة مواطنون ضد الانقلاب

• جمعية المحامين الشبان

• اتحاد الطلبة التونسيين

• صحفيون بلا قيود

وقد أكدت هذه الجهات في بياناتها أن الهدف الأساسي هو المطالبة بعودة الحياة الدستورية ومحاسبة المتورطين في الانتهاكات.

ما هي أبرز الانتهاكات التي تم تسليط الضوء عليها؟

من خلال شهادات حية ومعارض مصورة وورشات عمل، تم كشف وتوثيق عدة انتهاكات، أبرزها:

• الاعتقال التعسفي لنواب ونشطاء دون مذكرة قضائية.

• المحاكمات العسكرية للمدنيين، وهو أمر يخالف المعايير الدولية.

• تضييق الخناق على الإعلاميين وتهديد حرية التعبير.

• اختفاء قسري لبعض المعارضين أو وضعهم قيد الإقامة الجبرية.

كل هذه الممارسات نُقلت للعالم من قلب العاصمة تونس عبر الخيمة الحقوقية الإعلامية.

كيف كان الحضور الشعبي والإعلامي؟

شهدت الخيمة حضورًا شعبيًا لافتًا، حيث توافد مئات المواطنين لدعم المبادرة، بالإضافة إلى تغطية إعلامية متنوعة محليًا ودوليًا، رغم محاولات التضييق عليها.

حتى بعض وسائل الإعلام الدولية مثل:

• الجزيرة

• فرانس 24

• رويترز

• DW

حرصت على تغطية الحدث وإجراء مقابلات مباشرة مع المنظمين والضحايا.

كيف تفاعل النظام السياسي مع الخيمة؟

لم يكن تفاعل النظام السياسي إيجابيًا، بل تم تسجيل:

• محاولات للضغط على الجهات المنظمة لإزالة الخيمة.

• اعتقالات عشوائية لبعض المشاركين في اليوم الثاني.

• تشويش إعلامي وتشويه للمبادرة عبر بعض المنابر القريبة من السلطة.

لكنّ هذا لم يمنع المنظمين من الاستمرار في الفعالية لعدة أيام رغم التهديدات، مما أكسبها زخمًا وطنيًا ودوليًا أكبر.

ما الرسائل السياسية التي حملها الحدث؟

الرسائل التي خرجت من تحت الخيمة كانت واضحة وجريئة:

• لا ديمقراطية بلا برلمان.

• الحرية لا تُختزل في شعارات، بل تُمارس.

• لا للإفلات من العقاب بحق من انتهكوا حقوق الإنسان.

• العودة إلى المسار الدستوري هو السبيل الوحيد لإنقاذ تونس.

هذه الرسائل تم توجيهها للداخل التونسي أولًا، وللمجتمع الدولي ثانيًا، في محاولة لخلق ضغط حقوقي عالمي على السلطة.

ما أثر الحدث على الحراك السياسي في تونس؟

رغم أن الخيمة لم توقف الانقلاب، إلا أنها:

• أحيت روح المقاومة المدنية.

• وحّدت الطيف السياسي المعارض حول مبادئ أساسية.

• سلّطت الضوء دوليًا على الوضع الحقوقي المتدهور في تونس.

• أعادت الزخم للإعلام المستقل.

وهذه كلها مكتسبات معنوية مهمة لأي نضال ديمقراطي طويل النفس.

دور المجتمع الدولي: هل كان حاضرًا؟

المجتمع الدولي لم يكن غائبًا تمامًا، بل سجلت عدة:

• بيانات من منظمات دولية مثل “هيومن رايتس ووتش” و”العفو الدولية”.

• تدخلات دبلوماسية حذرة من بعض الدول الأوروبية.

• مطالبات بعودة الديمقراطية واحترام الحريات الأساسية.

لكن الكثيرين رأوا أن المواقف الدولية ظلت خجولة ومترددة، مقارنة بحجم الأزمة.

ماذا بعد الخيمة الحقوقية الإعلامية؟

الحدث أثبت أن الحركات المدنية قادرة على خلق مساحات بديلة للنقاش والمقاومة، حتى في ظل الأنظمة الاستبدادية. وقد تبع الخيمة عدة:

• وقفات احتجاجية مستمرة

• محاضرات توعوية

• حملات إلكترونية دعمتها الجالية التونسية في الخارج

كل هذا شكل ما يشبه حركة حقوقية موازية تحاول كسر الجمود السياسي والانتهاكات اليومية.

خاتمة: بين الخيمة والكرامة.. تونس لم تُهزم بعد

مهما حاولت السلطة قمع الأصوات، تبقى هذه المبادرات نقطة ضوء في نفق الاستبداد. كانت خيمة 22 يوليو 2022 أكثر من مجرد فعالية، كانت صرخة كرامة شعب، رسالة واضحة بأن الشعب التونسي لا يقبل بالذل ولا يصمت عن الظلم.

وإن كانت المعركة طويلة، فإن من يملك قضية عادلة وشعبًا واعيًا لن يُهزم، وسيبقى صوت الخيمة يتردد حتى تعود تونس إلى طريق الديمقراطية والعدالة وحقوق الإنسان.