جنيف في 19 نوفمبر 2026
أعلنت عائلة المناضلة والسجينة السياسية التونسية شيماء عيسى دخولها في إضراب مفتوح عن الطعام منذ 16 نوفمبر الجاري، احتجاجًا على استمرار احتجازها التعسفي وحرمانها من حقها في محاكمة عادلة، بعد نحو عام على اعتقالها يوم 29 نوفمبر 2025، إثر مشاركتها في مسيرة نسوية سلمية.
وتخوض شيماء عيسى هذا الإضراب في ظل أحكام سجنية جائرة صدرت بحقها في إطار ما يُعرف بقضايا «التآمر على أمن الدولة»، والتي ترى الجمعية أنها تندرج ضمن سياسة ممنهجة لتجريم العمل السياسي المعارض واستهداف رموز الحركة الديمقراطية في تونس.
وإنّ جمعية ضحايا التعذيب، إذ تدين بشدة استمرار التنكيل بالمناضلة شيماء عيسى وحرمانها من حريتها بسبب نشاطها السياسي والمدني السلمي، فإنها تعبّر عن تضامنها الكامل معها ومع عائلتها، ومع جميع المعتقلين السياسيين وعائلاتهم.
وتجدّد الجمعية تأكيدها عدم مصداقية الأحكام القضائية الصادرة في هذه المحاكمات، التي افتقدت لأدنى مقومات المحاكمة العادلة وضمانات الدفاع، بما يجعلها، في تقدير الجمعية، أداة لتصفية الخصوم السياسيين بدلًا من أن تكون سبيلًا لإحقاق العدالة وصون الحقوق والحريات.
كما تستنكر الجمعية استمرار احتجاز شيماء عيسى، في الوقت الذي يستعد فيه العالم لإحياء اليوم الدولي للقضاء على العنف ضد المرأة، الموافق لـ25 نوفمبر، بما يمثّل مفارقة صارخة تستوجب تحرّكًا عاجلًا من الهيئات الأممية والمنظمات الحقوقية والنسوية الدولية.
وتحمّل الجمعية السلطات التونسية كامل المسؤولية عن سلامة شيماء عيسى الجسدية والنفسية، وعن أي تدهور قد يطرأ على وضعها الصحي، وتطالب بضمان حقها في الرعاية الطبية المستقلة والملائمة.
وتوجّه جمعية ضحايا التعذيب في جنيف نداءً عاجلًا إلى المفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان، والإجراءات الخاصة التابعة لمجلس حقوق الإنسان، والمنظمات الحقوقية الدولية، وكافة الضمائر الحية في العالم، للتحرّك الفوري لإنقاذ حياة شيماء عيسى ورفاقها من سجناء الحركة الديمقراطية، وفي مقدمتهم الشيخ راشد الغنوشي والأستاذ أحمد نجيب الشابي، والعمل على الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المعتقلين السياسيين، ووضع حدّ لتوظيف القضاء في تصفية الخصومات السياسية.
وتؤكد الجمعية أن الصمت الدولي إزاء استمرار هذه الانتهاكات من شأنه أن يشجّع على مزيد من التمادي في انتهاك الحقوق والحريات والإفلات من المساءلة.