جنيف، في 5 نوفمبر/تشرين الثاني 2025
تتابع جمعية ضحايا التعذيب في جنيف ببالغ القلق والانشغال التدهور الخطير في الحالة الصحية للسجين السياسي جوهر بن مبارك، المضرب عن الطعام منذ أكثر من سبعة أيام في أحد السجون التونسية، احتجاجًا على ظروف اعتقاله وعلى ما يعتبره انتهاكًا صارخًا لحقه في محاكمة عادلة.
وبحسب تصريح الأستاذ العياشي الهمامي، عضو هيئة الدفاع، نقلًا عن شقيقته الأستاذة دليلة مصدق، فإن حالة جوهر بن مبارك تنذر بخطر داهم على حياته، إذ أفادت بأن السجين يعاني من نزيف بولي حاد (تبول دموي)، ورجفة في الوجه والأطراف، وأنه لم يعد قادرًا على الوقوف. وقد تمسّك مدير السجن برفض مقابلة شقيقته ,واكتفى بالقول إن السجين هو من يرفض العلاج وتوقيف الإضراب، في حين أن السجين لم يعد في حالة صحية ونفسية تؤهله للتفكير الصواب وتجنيب نفسه خطر الموت المحدق لا قدّر الله.
إن الجمعية إذ تعبّر عن صدمتها إزاء ما وصفه محاموه بـ”الإضراب الوحشي عن الطعام”، فإنها تحمّل السلطات التونسية كامل المسؤولية عن سلامة السجين وحياته، وتدعو إلى تدخّل عاجل من الآليات الأممية المعنية بحقوق الإنسان، وخاصة:
- اللجنة الفرعية لمناهضة التعذيب،
- المقرر الخاص المعني بحالة المدافعين عن حقوق الإنسان،
- اللجنة المعنية بحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة.
وتذكّر الجمعية بأنّ تونس، بوصفها دولة طرفًا في اتفاقية مناهضة التعذيب لعام 1984 والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية لعام 1966، ملزمة قانونًا بضمان سلامة المحتجزين وحقهم في المعاملة الإنسانية، وبتأمين محاكمات علنية وعادلة دون تمييز أو انتقام سياسي.
كما تلاحظ الجمعية أنّ إضراب جوهر بن مبارك جاء تعبيرًا أخيرًا عن فقدانه الثقة في مسار العدالة، بعد رفض المحكمة خلال الجلسة الاستئنافية المنعقدة يوم 27 أكتوبر/تشرين الأول 2025 طلب هيئة الدفاع ـ بحضور عميد المحامين الأستاذ بوبكر بالثابت ـ إحضار المتهمين وتمكينهم من المحاكمة الحضورية بدل المرافعة عن بعد، بما يمسّ مبدأ المواجهة العادلة والعلنية.
وإذ تجدد الجمعية تضامنها مع جميع السجناء السياسيين في تونس، فإنها:
- تدعو السلطات التونسية إلى نقل جوهر بن مبارك فورًا إلى مؤسسة استشفائية مختصة تحت إشراف طبي مستقل.
- تطالب بالسماح لعائلته ومحاميه بزيارته دون قيود.
- تدعو المجتمع الدولي والهيئات الأممية إلى التدخل العاجل لإنقاذ حياته وضمان احترام التزامات تونس الدولية.
إن حياة جوهر بن مبارك هي اليوم مسؤولية جماعية أمام الضمير الإنساني.
وتؤكد الجمعية أنّ التعامل مع هذا الإضراب بصمت رسمي يمثل تقصيرًا إنسانيًا وقانونيًا خطيرًا يرقى إلى المعاملة اللاإنسانية المحظورة دوليًا.
