إنهاء مفعول قرار الاحتجاز التعسفي ( والاقامة الجبرية على رواية وزارة الداخلية) الأستاذ نور الدّين البحيري 2022.3.8

في مشهد سياسي متقلب، ومع تصاعد التوترات بين السلطات التنفيذية والمؤسسات القضائية، برز اسم الأستاذ نور الدين البحيري كأحد أبرز الشخصيات القانونية والسياسية التي تعرضت لما اعتبره العديد من الحقوقيين والنشطاء احتجازًا تعسفيًا تحت مسمى “الإقامة الجبرية”. فما الذي جرى بالتحديد في تلك الفترة؟ وكيف انتهى مفعول قرار الإقامة الجبرية؟ وما هي دلالات ذلك الحدث على المشهد الحقوقي والسياسي في تونس؟

في هذا المقال، سنتناول الموضوع من مختلف الزوايا: القانونية، السياسية، والحقوقية، مع تحليل شامل للوقائع وتوثيق الخلفيات دون الانجرار خلف التأويلات غير المدعومة.

من هو الأستاذ نور الدين البحيري؟

نور الدين البحيري هو محامٍ وسياسي تونسي معروف، وعضو قيادي في حركة النهضة. شغل منصب وزير العدل بعد الثورة، وكان له حضور بارز في رسم ملامح العدالة الانتقالية في البلاد. يتمتع بخبرة قانونية واسعة وسمعة قوية في الأوساط القضائية والسياسية.

خلفية قرار الإقامة الجبرية:

في أواخر ديسمبر 2021، فوجئ الرأي العام التونسي بخبر احتجاز البحيري من قبل وزارة الداخلية دون توجيه تهم واضحة أو صدور إذن قضائي رسمي. وسرعان ما أعلنت الوزارة أن هذا الإجراء يندرج ضمن “الإقامة الجبرية لأسباب تتعلق بالأمن العام”.

هذا النوع من الإجراءات أعاد للأذهان أساليب ما قبل الثورة، حيث كانت السلطات تتذرع بالأمن القومي لتبرير التوقيفات دون محاكمة.

توصيف قانوني لما حدث:

من وجهة نظر قانونية، يمكن تصنيف الإجراء الذي تعرض له البحيري على أنه احتجاز تعسفي، خاصة في ظل غياب:

• أمر قضائي رسمي.

• توجيه تهم واضحة.

• تحديد مدة الاحتجاز.

• إمكانية الطعن الفوري أمام القضاء.

وقد استند الكثير من المحامين والمنظمات الحقوقية إلى نصوص الدستور التونسي والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية للتأكيد على عدم قانونية ما حدث.

موقف وزارة الداخلية: الإقامة الجبرية لا الاحتجاز:

وزارة الداخلية أصرت في بياناتها الرسمية على أن البحيري لم يُحتجز، بل تم “وضعه تحت الإقامة الجبرية”، وهو إجراء تقول إنه يندرج في إطار الصلاحيات الاستثنائية المخولة لها بموجب الأوضاع الاستثنائية في البلاد.

لكن هذا التوصيف أثار الجدل القانوني والحقوقي، إذ لا توجد بنود واضحة تتيح فرض إقامة جبرية بدون رقابة قضائية، خاصة على شخصية عمومية بارزة مثل الأستاذ البحيري.

ردود الفعل الوطنية والدولية:

لم يمر قرار الاحتجاز مرور الكرام، بل أثار عاصفة من الانتقادات، من بينها:

• رابطة حقوق الإنسان التي طالبت بإطلاق سراح البحيري فورًا.

• جمعية القضاة التي وصفت الإجراء بأنه “خارج إطار القانون”.

• منظمات دولية مثل هيومن رايتس ووتش وأمنيستي إنترناشيونال التي اعتبرت الحادثة سابقة خطيرة في المسار الديمقراطي التونسي.

• تصريحات نواب وشخصيات سياسية من مختلف التوجهات، طالبت باحترام الضمانات الدستورية.

ظروف الاحتجاز: شهادة العائلة والمحامين:

وفقًا لما صرحت به عائلة البحيري ومحاموه، فقد تم نقله إلى مكان مجهول، دون تمكينهم من التواصل معه إلا بعد أيام. كما تم تقييد حريته بشكل كامل، ورفض الكشف عن الجهة الرسمية التي تتولى احتجازه.

وذكرت زوجته أن حالته الصحية تدهورت بشكل ملحوظ، ما استدعى نقله لاحقًا إلى مستشفى بوشوشة ومن ثم إلى مستشفى آخر بعد تدهور حالته، وهو ما أكده لاحقًا الأطباء.

المطالبات القضائية بإنهاء الوضعية:

تحرك فريق الدفاع عن البحيري بشكل سريع لتقديم طعون قانونية أمام المحكمة الإدارية والمحكمة الدستورية (بصفتها الاستشارية)، بالإضافة إلى تقديم شكاوى لدى النيابة العمومية ضد كل من تورط في قرار الاحتجاز.

وقد اعتبر كثيرون أن هذا التحرك القانوني ليس فقط من أجل البحيري، بل من أجل الدفاع عن دولة القانون ومبدأ عدم الإفلات من العقاب.

قرار إنهاء الإقامة الجبرية: كيف ولماذا؟

في 8 مارس 2022، أعلنت السلطات التونسية رفع الإقامة الجبرية عن البحيري، دون تقديم مبررات قانونية أو توضيحات تفصيلية. الأمر أثار تساؤلات عديدة:

• لماذا تم إنهاء القرار فجأة؟

• هل كان ذلك نتيجة الضغوط المحلية والدولية؟

• هل تدخل القضاء بشكل مباشر أم كانت هناك تسوية سياسية غير معلنة؟

مهما كانت الأسباب، فإن إنهاء القرار جاء بمثابة انتصار رمزي للحقوقيين، ورسالة قوية بأن الضغط الحقوقي والسياسي يمكن أن يثمر.

تداعيات القضية على الواقع السياسي:

لا يمكن عزل هذه الحادثة عن السياق السياسي العام، حيث شهدت تونس خلال تلك الفترة:

• تعليق العمل بأجزاء من الدستور.

• تجميد البرلمان.

• توسيع صلاحيات الرئيس.

واعتبر كثيرون أن قضية البحيري تعكس تحولًا مقلقًا نحو السلطوية، وتهديدًا لمكتسبات الثورة، خصوصًا في ما يتعلق بالحريات الفردية واستقلال القضاء.

الدروس المستفادة من الحادثة:

هذه القضية كشفت عن عدة نقاط أساسية:

1. هشاشة الضمانات الدستورية إذا لم تترافق بإرادة سياسية لاحترامها.

2. أهمية الرقابة القضائية على قرارات السلطة التنفيذية.

3. دور المجتمع المدني والإعلام في تسليط الضوء على الانتهاكات.

4. قيمة التضامن الحقوقي المحلي والدولي في حماية الأفراد.

هل هناك ضمانات لعدم تكرار ما حدث؟

رغم إنهاء القرار، لا توجد إلى الآن ضمانات صلبة بعدم تكرار مثل هذه الانتهاكات. فالبيئة القانونية والسياسية ما زالت غير مستقرة، وهناك غياب لمؤسسات رقابية فعالة يمكنها كبح جماح السلطة عند تجاوز الحدود.

ولهذا السبب، يُطالب الحقوقيون بإعادة الاعتبار لسلطة القضاء، وتفعيل دور الهيئات الدستورية المستقلة، وخاصة المحكمة الدستورية التي لم ترَ النور حتى اليوم.

إن حادثة احتجاز الأستاذ نور الدين البحيري تحت غطاء “الإقامة الجبرية” كانت نقطة مفصلية في تاريخ الحريات العامة في تونس ما بعد الثورة. هذا الحدث أكد أن الحقوق لا تُمنح بل تُنتزع، ولا تُصان إلا باليقظة والمطالبة المستمرة.

رغم أن إنهاء القرار كان خطوة إيجابية، إلا أن الدرس الأهم هو أن التمادي في استغلال القانون لتحقيق أهداف سياسية يشكل خطرًا حقيقيًا على دولة القانون. ومن هنا، تبرز الحاجة إلى ترسيخ ثقافة المحاسبة والشفافية، وضمان أن لا يكون أي مواطن، مهما كان موقعه، خارج دائرة الحقوق أو فوق القانون.