الانتهاكات المتتالية لحقوق الإنسان في الإمارات: مراقبة الأفراد والتجسس الرقمي 20 سبتمبر 2021

في إطار انعقاد الدورة 48 لمجلس حقوق الإنسان بجنيف، نظّمت جمعيّة ضحايا التّعذيب خيمة حقوقية إعلامية تحسيسية خلال الفترة 13-15 سبتمبر 2021. وتركز الحدث على الانتهاكات المتتالية لحقوق الإنسان في الإمارات العربية المتحدة، خصوصًا الاعتداء ع****الانتهاكات المتتالية لحقوق الإنسان في الإمارات: مراقبة الأفراد والتجسس الرقمي لى خصوصية الأفراد من خلال المراقبة والتتبع والتنصت باستخدام تكنولوجيا متطوّرة.

تصاعد الانتهاكات الحقوقية في الإمارات:

تواجه الإمارات العربية المتحدة انتقادات متزايدة من قبل المنظمات الحقوقية بسبب سجلّها المتدهور في مجال حقوق الإنسان. وتتمثل أبرز هذه الانتهاكات في المراقبة المكثفة والتجسس الرقمي، حيث يتم استخدام برامج تجسس متطورة لمراقبة الناشطين والمعارضين السياسيين، وحتى المواطنين العاديين.

أدوات المراقبة المتطورة في الإمارات:

تعتمد السلطات الإماراتية على أحدث تقنيات التجسس والمراقبة التي تشمل:

• برامج التجسس المتقدمة مثل “بيغاسوس”، والتي طوّرتها شركة NSO الإسرائيلية، وتُستخدم لاختراق الهواتف الذكية ومراقبة المكالمات والرسائل.

• استخدام الذكاء الاصطناعي لتحليل البيانات وتحديد الأفراد المستهدفين.

• الكاميرات الذكية وتقنية التعرف على الوجه لتعقب المواطنين في الأماكن العامة.

انتهاك الخصوصية عبر التطبيقات الذكية:

أصبحت التطبيقات الذكية في الإمارات أداة رئيسية للمراقبة، حيث تُستخدم:

• تطبيقات التتبع الصحي مثل “الحصن” والتي يُزعم أنها تهدف لمكافحة كورونا لكنها تستغل لجمع بيانات المستخدمين.

• التطبيقات المصرفية والخدماتية التي يتم من خلالها مراقبة التحويلات المالية والاتصالات الشخصية.

• حظر استخدام شبكات VPN مما يجعل من الصعب على المواطنين استخدام الإنترنت بشكل آمن.

المخاطر التي تواجه النشطاء والمعارضين:

الناشطون الحقوقيون والصحفيون في الإمارات يواجهون حملات قمع ممنهجة، تشمل:

• الاعتقال التعسفي لكل من يعبر عن رأيه بحرية.

• التعذيب وسوء المعاملة في السجون والمعتقلات.

• التشهير والتخوين الإعلامي كوسيلة لإسكات المعارضين.

ردود الفعل الدولية:

أثارت الانتهاكات الحقوقية في الإمارات انتقادات دولية واسعة، حيث:

• أدانت الأمم المتحدة الممارسات القمعية ودعت الحكومة الإماراتية إلى احترام حقوق الإنسان.

• أصدرت منظمات حقوق الإنسان مثل هيومن رايتس ووتش ومنظمة العفو الدولية تقارير مفصلة عن القمع الرقمي.

• فرضت بعض الدول قيودًا على بيع تقنيات المراقبة للإمارات بسبب استخدامها في انتهاك الخصوصية.

الآثار السلبية على صورة الإمارات دوليًا:

رغم محاولات الإمارات تحسين صورتها عالميًا عبر استثمارات ضخمة في مجالات التكنولوجيا والسياحة، إلا أن التقارير الحقوقية تؤثر بشكل سلبي على:

• سمعتها الدولية كدولة حديثة ومتطورة.

• علاقاتها التجارية والدبلوماسية مع الدول الغربية.

• جاذبيتها كوجهة سياحية واستثمارية.

مطالبات بإصلاحات حقوقية جذرية:

جمعية ضحايا التعذيب والمنظمات الحقوقية الأخرى تطالب الإمارات بوقف انتهاكات حقوق الإنسان فورًا، عبر:

• إطلاق سراح المعتقلين السياسيين فورًا.

• وقف استخدام تقنيات المراقبة والتجسس ضد المواطنين.

• احترام حرية التعبير والصحافة دون قيود.

• إجراء إصلاحات قانونية تضمن حماية الحقوق الأساسية.

تظل الانتهاكات المتكررة لحقوق الإنسان في الإمارات قضية تثير قلقًا دوليًا متزايدًا. وبينما تسعى الدولة لتعزيز مكانتها على الساحة العالمية، فإن سجلّها الحقوقي يشكل عقبة حقيقية أمام طموحاتها. لذلك، من الضروري أن تتخذ الإمارات خطوات ملموسة لاحترام الحقوق الأساسية لمواطنيها، وإلا فإن الضغوط الدولية ستستمر في التصاعد.

حقوق الإنسان ليست خيارًا، بل هي ضرورة لكل دولة تسعى للحداثة والتقدم.