مطالب دولية بالإفراج الفوري عن الدكتور عبد الباسط الإمام
جنيف في 10 نوفمبر 2024
اعتقلت السلطات المغربيّة يوم الأحد 3 نوفمبر 2024 الدكتور عبد الباسط الإمام، مواطن مصري وحامل الجنسيّة التركيّة، فور نزوله في مطار محمد الخامس بالدار البيضاء، وذلك تنفيذا لمذكرة طلب تسليم صادرة عن السلطات المصرية. وفيما لا يزال الدكتور عبد الباسط الإمام محتجزا بالمغرب إلى حدّ تاريخ كتابة هذا البيان، فإنّه مهدّد فعليّا بتسليمه للسلطات المصريّة، رغم كونه صادِرُ في حقّه حكم بالمؤبّد في قضيّة لم تتوفّر فيها أدنى مقوّمات المحاكمة العادلة، شأنه في ذلك شأن الآلاف من المساجين في مصر والمهجّرين خارجها. بالإضافة إلى كون الدّكتور عبد الباسط الإمام كان قد فقد ابنه من جملة ضحايا “مجزرة رابعة” بالقاهرة خلال صيف 2013. وهو ما يجعل من قرار تسليمه للسلطات المصريّة، لو تمّ، مجازفة وتهديدا فعليّا لسلامته وحرّيته.
إنّ القرار باحتجاز الدكتور عبد الباسط الإمام فور نزوله بمطار محمّد السادس بالدّار البيضاء والتلويح بتسليمه للسلطات المصريّة، وبالإضافة إلى كونه يمثّل تهديدا لسلامته وحريته، فإنّه يتعارضُ كليّاَ مع الالتزامات القانونية والإنسانية للمملكة المغربيّة التي وقعت على اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة، أو العقوبة القاسية، أو اللاإنسانية، أو المهينة في 18 جانفي-يناير 1986، وصادقت عليها في 21 جوان-يونيو 1993. وتنصّ المادة 3 من الاتفاقية المذكورة على: “لا يجوز لأية دولة طرف أن تطرد أى شخص أو تعيده (“أو ترده”) أو أن تسلمه إلى دولة أخرى، إذا توافرت لديها أسباب حقيقيّة تدعو إلى الاعتقاد بأنه سيكون في خطر التعرض للتعذيب.”
إنّ جمعيّة ضحايا التعذيب في جنيف، وإذ تتابع بقلق بالغ قرار احتجاز الدكتور عبد الباسط الإمام فور نزوله بمطار الدّار البيضاء، فإنّها تطالب السلطات المغربيّة بإطلاق سراحه فورا والسماح له بمغادرة المغرب وذلك احتراما لتعهّدات المغرب الدّولية وحفاظا على سلامة الدكتور عبد الباسط الإمام وحرّيته المهدّدة، بوصفه قد صدر في شأنه حكمُ قضائي بالمؤبّد. كما تُحمّل جمعيّة ضحايا التعذيب السلطاتِ المغربيّة مسؤولية السلامة الجسديّة للمحتجز ومسؤوليّة انتهاك حرّيته في صورة تسليمه لسلطة مصريّة سجلّها حافلُ بالانتهاكات والإعدامات ولا تتوفّر القضاء فيها بالحدّ الأدنى من شروط ضمان المحاكمة العادلة.
الرّئيس عبد النّاصر نايت ليمان
