تضامناً مع سجين الرأي والكلمة الإعلامي والصحفي صالح عطية والنائب راشد الخياري 2022.9.3

في ظل الانتهاكات المتزايدة لحرية التعبير في العالم العربي، تتجلى قضايا سجن الصحفيين والنشطاء السياسيين كمرآة تعكس عمق الأزمة الحقوقية، خاصة في الدول التي ما تزال تُحكم بقبضة أمنية مشددة. ومن بين هذه القضايا البارزة، تبرز مأساة الصحفي والإعلامي التونسي صالح عطية، إلى جانب النائب راشد الخياري، كأمثلة حية على القمع السياسي وتكميم الأفواه. في هذا المقال، نسلّط الضوء على خلفية اعتقالهما، ونُعبّر عن تضامننا الكامل مع سجناء الرأي والكلمة، داعين إلى الإفراج الفوري عنهما واحترام الحقوق الأساسية التي تضمنها الدساتير والمواثيق الدولية.

من هو الصحفي صالح عطية؟

صالح عطية هو واحد من أبرز الأصوات الإعلامية في تونس، وقد عُرف بمواقفه الجريئة وانتقاداته الحادة للسلطة. يتميز عطية بأسلوبه التحليلي العميق وشجاعته في طرح القضايا الحساسة، ما جعله عرضة للعديد من التهديدات والاستهدافات. اعتُقل عطية في ظروف غامضة، وتعرض لمحاكمة عسكرية، الأمر الذي أثار غضب الأوساط الحقوقية والإعلامية.

الأسباب الحقيقية وراء اعتقاله:

بحسب تقارير حقوقية، فإن اعتقال صالح عطية جاء على خلفية تصريحات إعلامية اتهم فيها جهات سيادية بتصرفات غير قانونية. وعلى الرغم من أنه عبّر عن رأيه بصفته صحفياً مستقلاً، إلا أن السلطات رأت في كلماته “تهديداً للأمن القومي”، لتُحال قضيته إلى المحكمة العسكرية، في خرق واضح لمبدأ مدنية المحاكمة للمدنيين.

راشد الخياري: نائب في مرمى الاستهداف:

لا تقل قضية راشد الخياري أهمية عن قضية عطية، فالخياري نائب منتخب معروف بمواقفه المعارضة، وقد سلط الضوء على العديد من ملفات الفساد والانتهاكات داخل أجهزة الدولة. اعتُقل هو الآخر بعد حملة إعلامية وتشويه مكثفة، ليوضع رهن الاحتجاز دون محاكمة عادلة، وسط صمت شبه تام من البرلمان والأحزاب السياسية.

القمع السياسي المغلف بالقانون:

ما يحدث في تونس هو توظيف ممنهج للقانون لإسكات الأصوات الحرة. فبدلاً من أن تكون العدالة وسيلة لحماية الحريات، تحولت إلى أداة للقمع. ويعد استخدام المحاكم العسكرية لمحاكمة المدنيين انتهاكاً صارخاً للدستور التونسي وللمواثيق الدولية التي وقّعت عليها البلاد.

لماذا يُعدّ هذا انتهاكاً صارخاً لحقوق الإنسان؟

تكفل المواثيق الدولية، وعلى رأسها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، الحق في حرية الرأي والتعبير، وتحظر المحاكمات غير العادلة والتعذيب والمعاملة اللاإنسانية. في هذا السياق، يُعتبر سجن الصحفيين والنشطاء بسبب آرائهم تجريماً للحرية وانتهاكاً لكل المعايير الأخلاقية والقانونية.

موقف المنظمات الحقوقية الدولية:

هيومن رايتس ووتش، منظمة العفو الدولية، وعدة هيئات أخرى أعربت عن قلقها الشديد إزاء ما يتعرض له الصحفيون في تونس. وطالبت هذه المنظمات بالإفراج الفوري عن صالح عطية وراشد الخياري، معتبرةً أن استمرار اعتقالهما يُرسّخ ثقافة الإفلات من العقاب، ويبعث برسائل سلبية عن واقع الحريات في البلاد.

تأثير هذه الاعتقالات على حرية الصحافة:

لا شك أن ما يحدث يُشكّل تهديداً وجودياً لحرية الصحافة في تونس، البلد الذي لطالما تفاخر بكونه نموذجاً للتحول الديمقراطي بعد الثورة. إذ أدى قمع الصحفيين إلى خلق مناخ من الخوف والرقابة الذاتية، وأعاد للأذهان ممارسات الحقبة الاستبدادية التي كانت تعتمد على تكميم الأفواه وترهيب الكُتّاب والإعلاميين.

مسؤولية المجتمع المدني:

المجتمع المدني التونسي، بما فيه النقابات الصحفية والجمعيات الحقوقية، يتحمل مسؤولية كبرى في مواجهة هذه الانتهاكات. فالسكوت عن سجن الإعلاميين يُعد تواطؤاً غير مباشر مع القمع. لذلك، فإن التضامن لا يجب أن يقتصر على بيانات الشجب، بل يجب أن يمتد إلى حملات ضغط إعلامية وقانونية وطنية ودولية تُجبر السلطات على مراجعة ممارساتها.

واجب التضامن العربي والدولي:

القضية ليست قضية تونس وحدها، بل هي جزء من معركة أوسع من أجل حرية التعبير في العالم العربي. على الإعلاميين والنشطاء في كل الدول أن يُظهروا مواقف تضامنية واضحة، عبر حملات إعلامية، وندوات رقمية، وبيانات مشتركة، تُعيد تسليط الضوء على قضية عطية والخياري، وتضغط باتجاه إطلاق سراحهما فوراً.

دروس مستفادة من القضية:

قضية سجن عطية والخياري تُثبت أن حرية الكلمة ما تزال تُدفع ثمنها غالياً. كما تفضح هشاشة المؤسسات التي يُفترض أن تحمي الحريات، وتدعو إلى إعادة التفكير في مدى جدية الانتقال الديمقراطي في تونس. الأمل معقود على النخب السياسية والثقافية والحقوقية لمواجهة هذا التراجع، وإعادة الاعتبار لمبدأ “لا حرية بدون ضمانات دستورية وقانونية واضحة”.

خاتمة: الكلمة لا تُسجن

إنّ اعتقال الصحفيين والنشطاء السياسيين لم ولن يكون أبداً حلاً لمشاكل الدول، بل هو هروب إلى الأمام ومؤشر على ضعف الدولة لا قوتها. نُجدّد هنا تضامننا الكامل مع الإعلامي صالح عطية والنائب راشد الخياري، ونطالب بالإفراج الفوري عنهما، وندعو إلى وقف كل أشكال المحاكمات السياسية، وإلى حماية حرية التعبير باعتبارها أساس كل مجتمع حر ومتطور.

في النهاية، تذكّروا: الكلمة لا تُسجن، بل تُحرّر.