جنيف في 14 مارس 2024
لم تعد سلطة الانقلاب تطيق الصدع بكلمة الحق وحرية التعبير التي أصبحت مطرقة تضربها في الصميم، ان الاعتداء على الحريات العامة ازداد بشكل متصاعد فليس فقط المستهدف هم المدافعين عن القانون والحقوق والحريات من المحامين ونشطاء المجتمع المدني والقضاة والسياسيين المعارضين لها ، بل تعدى هذا الاعتداء الغاشم الى المواطنين العاديين الذين ضنوا وصدقوا بان هناك حرية تعبير في البلاد وان ” العصفور انطلق ولن يرجع الى قفص الاعتقال والتنكيل والظلم والاستبداد” وما حالة المواطن نصر الدين الحليمي البالغ من العمر 42 سنة و القاطن بحي الازدهار بعين دراهم من ولاية جندوبة الا عينة من اعداد كبيرة من المعتقلين والمسجونين ظلما الذين لا نعرف عنهم شيء.
فبعد تدمير الحقوق المدنية والسياسية حتى مر على المواطن التونسي وقت يصطف فيه لينعم بخبزة أو علبة حليب أو قارورة زيت، تطالعنا سلطةُ الانقلاب كل يوم باعتقالات واحكام بالسجن غير مسبوقة ففي 15 نوفمبر 2022 وقع احتجاز المواطن التونسي نصر الدين الحليمي وفي 17 نوفمبر من نفس العام اصدر حكم بإيداعه السجن على ذمة التحقيق وبعد عام ونصف من الإيقاف أصدرت الدائرة الجنائية بالمحكمة العسكرية بالكاف بالحكم عليه ب 7 سنوات سجن اعتمادا على تهمتين الأولى على الفصل 24 من المرسوم سيء الذكر 54 بتهمة استعمال شبكة التواصل الاجتماعي وإصدار ثلاثة تدوينات غالبيتها نسخ لتدوينات أخرى يطالب في احداها التظاهر السلمي ضد سلطة الانقلاب وهذه التهمة حكم عليه ب 6 سنوات اما التهمة الثانية فهي مرتبطة بالفصل 91 ذات العلاقة بالمرافعات والعقوبات العسكرية حيث حوكم بسنة سجن أخرى.
- إنَّ جمعية ضحايا التعذيب ومقرها جنيف، تتضامن مع سجين الراي المواطن نصر الدين الحليمي وتطالب بإطلاق سراحه فورا.
- تحيي الجمعية محامي المواطن نصر الدين الحليمي على وقوفه الى جانب ضحايا الاعتداءات على حرية التعبير.
- تطالب بإلغاء هذا المرسوم الجائر والذي كان ضحية العديد من المدونين والإعلاميين وكل من يعبر عن رايه بكل حرية.
- تطالب بإطلاق سراح المواطن نصر الدين الحليمي والإعلاميين من مثل شذى الحاج مبارك وكل المعتقلين السياسيين الموقوفين منذ أكثر من سنة.
- تؤكد الجمعية أنَّ هذه المحاكمات الجائرة ومحاولات الهرسلة والترهيب والتخويف لن يثني عزم وإرادة هؤلاء المواطنين من أمثال نصر الدين والمحامين والمدافعين عن حقوق الانسان عن ترسيخ دولة القانون والمؤسسات.
- تطالب الجمعية كل المنظمات الحقوقية الوطنية والدولية بأن تعبر عن تنديدها بهذه الاحكام الجائرة في حق نصر الدين وكل المعتقلين وسجناء الراي في تونس.
رئيس الجمعية
عبد الناصر نايت ليمان
