جنيف – الاحد 8 مارس-آذار 2026
تعرب جمعية ضحايا التعذيب في جنيف عن بالغ قلقها وإدانتها الشديدة لقيام السلطات التونسية باعتقال الطبيب التونسي الشاب محمد أمين بالنور، المعروف بتطوعه الإنساني في قطاع غزة خلال الحرب، حيث ساهم في علاج عشرات الجرحى، وخاصة من الأطفال، في ظروف إنسانية بالغة الصعوبة.
وتعتبر الجمعية أن استهداف طبيب عُرف بنشاطه الإنساني والتطوعي يمثل سابقة خطيرة ورسالة سلبية لكل المبادرات الإنسانية التي تهدف إلى نجدة ضحايا الحروب والنزاعات المسلحة.
كما تتابع الجمعية بقلق ما أوردته عدة مصادر حول حملة إيقافات طالت عدداً من النشطاء الداعمين للقضية الفلسطينية في تونس، من بينهم الناشط نبيل الشنوفي و وائل نوار وجواهر شنة وعدد من أعضاء تنسيقية العمل من أجل فلسطين وهيئة أسطول الصمود وناشطين في حملة مقاطعة كارفور.
وترى الجمعية أن هذه الإيقافات تثير مخاوف جدية بشأن تزايد التضييق على حرية التعبير والتنظيم السلمي في تونس، خاصة عندما يتعلق الأمر بأنشطة مدنية وإنسانية مرتبطة بالتضامن مع ضحايا الحرب في غزة.
وإذ تذكّر جمعية ضحايا التعذيب بأن التضامن الإنساني مع المدنيين وضحايا الحروب هو حق مشروع ومكفول بموجب القوانين الدولية، فإنها تدعو السلطات التونسية إلى:
- الإفراج الفوري عن الطبيب محمد أمين بالنور وكافة الموقوفين على خلفية نشاطهم التضامني السلمي.
- وقف ملاحقة النشطاء والجمعيات المدنية بسبب مواقفهم أو أنشطتهم الداعمة لحقوق الشعب الفلسطيني.
- احترام التزامات تونس الدولية المتعلقة بحماية حرية التعبير وحرية التنظيم والعمل الإنساني.
كما تدعو الجمعية المنظمات الدولية والهيئات الحقوقية إلى متابعة هذه التطورات بجدية والضغط من أجل ضمان احترام الحقوق الأساسية والحريات العامة في تونس.
وتؤكد الجمعية أن تجريم التضامن الإنساني مع ضحايا الحروب يشكل سابقة مقلقة تمس من القيم الإنسانية العالمية ومن الدور الذي يفترض أن تقوم به المجتمعات المدنية في دعم الضحايا.
