كلمة السيدة ندى الناشف نائبة المفوض السامي لحقوق الانسان في افتتاح الدَّورة 51 لمجلس الأمم المُتَّحدة لحقوق الإنسان بقصر الأمم في جنيف

تدخل السلطة التنفيذية في القضاء: أزمة استقلالية متصاعدة

أشارت السيدة ندى الناشف إلى تزايد تدخل السلطة التنفيذية في عمل القضاء التونسي، وهو ما يُعد انتهاكًا صريحًا لمبدأ الفصل بين السلطات. وقد تم بالفعل إحالة عدد من القضاة إلى التحقيق أو الفصل بإجراءات سريعة، ما يُفقد الثقة في استقلالية المنظومة القضائية.

إن استقلال القضاء ليس مجرد مطلب حقوقي، بل هو حجر الزاوية في أي نظام ديمقراطي حقيقي. ففي حال استُخدم القضاء كأداة للانتقام السياسي أو للتأثير على خصوم النظام، فإن الدولة تتجه بخطى ثابتة نحو الاستبداد.

المحاكم العسكرية ومحاكمة المدنيين: انتهاك صارخ للمعايير الدولية

من أبرز نقاط القلق التي عبّرت عنها الأمم المتحدة، محاكمة المدنيين – بمن فيهم الصحفيون – أمام محاكم عسكرية. وهذا يُعد إخلالًا واضحًا بمعايير العدالة، حيث تُحرم الأطراف من الضمانات الكاملة التي توفرها المحاكم المدنية.

وفقًا للقانون الدولي، يجب أن تكون المحاكمات علنية، مستقلة، ومحايدة، ولا يجوز بأي حال من الأحوال إحالة المدنيين إلى القضاء العسكري، لما لذلك من مخاطر على حقوق المتهمين وشفافية المحاكمة.

الحظر التعسفي على السفر واستهداف المعارضة:

من بين القضايا الخطيرة التي أوردتها الكلمة، فرض حظر السفر على معارضين سياسيين، في سلوك يُوصف بأنه تعسفي وموجّه. وتُظهر تقارير عديدة أن قرارات المنع من السفر تصدر بدون أوامر قضائية واضحة، وغالبًا ما تفتقر لأي تبرير قانوني.

هذا الحظر يُعتبر خرقًا لحقوق الإنسان الأساسية، كـ حرية التنقل وحرية التعبير، ويُستخدم كأداة للضغط السياسي والتضييق على الأصوات المعارضة.

اعتماد دستور جديد: خطوة بلا ضمانات ديمقراطية:

في يوليو 2022، أُقرَّ دستور جديد في تونس عن طريق استفتاء شهد نسبة مشاركة ضعيفة وانتقادات حادة. وعلى الرغم من ترحيب الأمم المتحدة بهذه الخطوة كإطار قانوني جديد، إلا أنها دعت إلى ضرورة إجراء انتخابات برلمانية شاملة وذات مصداقية.

فالدستور الجديد، وفقًا لمراقبين، منح صلاحيات واسعة لرئيس الجمهورية على حساب باقي المؤسسات، مما زاد من مخاوف العودة إلى الحكم الفردي وتقويض التوازن بين السلطات.

انتخابات برلمانية ذات مصداقية: ضرورة ملحّة لإنقاذ المسار الديمقراطي

أعادت السيدة ندى الناشف التأكيد على أهمية أن تُجري تونس انتخابات برلمانية شاملة، نزيهة، وتشاركية، تشمل جميع الأطراف السياسية، وبتغطية إعلامية مستقلة، وبمشاركة فاعلة من المجتمع المدني.

الانتخابات ليست مجرد إجراء تقني، بل هي المقياس الحقيقي لشرعية الحكم في الدول الديمقراطية. ومن دون ضمان نزاهة هذه الانتخابات، تبقى كل الإصلاحات الدستورية والإدارية منقوصة وغير مكتملة.

دور المجتمع المدني: صمام أمان العملية السياسية:

أشارت المفوضية إلى استعدادها لتقديم الدعم للمجتمع المدني في تونس. ويأتي ذلك من إدراك الأمم المتحدة أن المجتمع المدني يُمثل إحدى أهم ركائز الديمقراطية، وخاصة في الأوقات الانتقالية.

في ظل القيود المفروضة على حرية العمل الأهلي والإعلامي، يجب دعم وتمكين المنظمات الحقوقية والإعلام المستقل، لتكون أداة رقابة ومساءلة حقيقية.

دور الإعلام الحر: ضرورة لا خيار:

لا يمكن لأي عملية ديمقراطية أن تتم دون إعلام حر ونزيه. وقد تعرض عدد من الصحفيين في تونس إلى محاكمات وتهديدات، مما يثير القلق بشأن حرية التعبير.

الإعلام هو مرآة المجتمع، وتكميمه يُعد إشارة واضحة إلى ميل الدولة نحو التحكم في الرأي العام وتغييب الشفافية.

قراءة في موقف الأمم المتحدة: قلق، وليس تدخلًا:

من المهم توضيح أن موقف الأمم المتحدة، كما عبّرت عنه السيدة ندى الناشف، لا يُعد تدخلًا في الشأن الداخلي، بل تحذيرًا دوليًا مشروعًا في ظل الالتزامات المترتبة على تونس بصفتها عضوًا في اتفاقيات حقوق الإنسان.

البيان لم يتضمن تهديدًا أو عقوبات، بل دعوة صريحة للحوار، والإصلاح، والانفتاح، وهذا يضع تونس أمام مفترق طرق بين الانعزال الدولي أو العودة إلى المسار الديمقراطي.

آفاق الإصلاح: هل من فرصة للعودة إلى الديمقراطية؟

رغم التحديات الجسيمة، لا يزال هناك أمل في أن تتمكن تونس من استعادة مسارها الديمقراطي، خاصة مع الضغط الدولي المتزايد، والحراك المحلي الداعي إلى احترام الحقوق والحريات.

يتطلب هذا الأمر إرادة سياسية حقيقية، وانفتاحًا على النقد البنّاء، ووقفًا فوريًا لكافة الانتهاكات التي تقوّض الثقة بين الحاكم والمحكوم.