ميشيل باشيليت – مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان 2022.3.8

ميشيل باشيلت، شخصية بارزة في الدفاع عن حقوق الإنسان على المستوى الدولي، شغلت دورًا مركزيًا بصفتها مفوضة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان. في الثامن من مارس 2022، وبمناسبة اليوم العالمي لحقوق المرأة، ترك خطابها ومواقفها بصمة فاصلة في نهج الأمم المتحدة تجاه حقوق المرأة والصراعات المسلحة والانتهاكات التي ترتكبها الدول ضد الحقوق الأساسية.

في هذا المقال المتعمق، سنستعرض المسار المهني لميشيل باشيلت، وإعلاناتها الرئيسية خلال هذا اليوم الرمزي، والتحديات التي أثارها ولاية المهام التي أوكلت إليها، بالإضافة إلى تأثير عملها فيما يتعلق بأهداف “جمعية ضحايا التعذيب والمعاملات الوحشية أو اللاإنسانية” (AVTTCH)، التي تناضل ضد الاختفاء القسري والاعتقال التعسفي والتقييد الجبري بالإقامة.

من هي ميشيل باشيلت؟

قبل التطرق إلى دورها في الأمم المتحدة، من الضروري التعرف على المسار الاستثنائي لهذه السيدة السياسية.

ميشيل باشيلت جيريا هي طبيبة تشيلية وسياسية سابقة شغلت منصب رئيسة جمهورية تشيلي، وناشطة في مجال حقوق الإنسان. صنعت تاريخها كونها أول امرأة تُنتخب كرئيسة لتشيلي، حيث تولت المنصب لفترتين: من 2006 إلى 2010، ثم من 2014 إلى 2018. كونها ابنة جنرال من سلاح الجو تعرض للتعذيب حتى الموت أثناء ديكتاتورية بينوشيه، فقد عانت هي نفسها من الاعتقال والنفي — وهي تجربة شخصية شكلت بعمق التزامها بحقوق الإنسان.

تعيينها في الأمم المتحدة: امرأة ذات خبرة على رأس حقوق الإنسان:

في سبتمبر 2018، تم تعيين ميشيل باشيلت كمفوضة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، وهو المنصب الذي شغلته حتى أغسطس 2022. منذ البداية، اتخذت موقفًا حازمًا، مدافعة بلا كلل عن حقوق الأشخاص الأشد هشاشة ومنددة بالانتهاكات التي تحدث في جميع أنحاء العالم، سواء كانت تلك الانتهاكات من قبل دول قوية أو أنظمة استبدادية.

علاوة على ذلك، من الضروري التأكيد على أن الانتقال الديمقراطي في تونس هو عملية هشة تتطلب حماية وتعزيز جميع المؤسسات الديمقراطية، سواء كانت تشريعية أو قضائية أو من خيرات المجتمع المدني. إن إضعاف الرقابة القضائية قد يهدد ليس فقط التطبيق العادل للقانون، بل قد يقوض أيضًا ثقة المواطنين في ممثليهم المنتخبين وفي النظام السياسي بأكمله.

إن التدخل الذي قُدم اليوم يؤكد مرة أخرى على التزام مكتب حقوق الإنسان بدعم الإصلاحات الضرورية لحماية المكاسب الديمقراطية. يجب حماية المجتمع المدني التونسي، الذي لعب دورًا محوريًا في الثورة وفي بناء نظام ديمقراطي جديد، ضد أي محاولة لتقييد حرياته المالية والعملية. من الضروري أن تتخذ السلطات التونسية إجراءات فورية لضمان أن تكون القرارات المتخذة متوافقة ليس فقط مع الالتزامات الدولية في مجال حقوق الإنسان، بل أيضًا مع تطلعات الشعب التونسي المشروعة.

لذلك، فإننا ندعو إلى مراجعة عاجلة لهذه السياسات التقييدية والعودة إلى حوارات شاملة تشمل جميع مكونات المجتمع. وبهذه الطريقة، يمكن لتونس أن تواصل المسار نحو إصلاحات عميقة ودائمة، وهي إصلاحات أساسية لترسيخ النموذج الديمقراطي وتعزيز فصل السلطات الحقيقي. إن المكتب مقتنع تمامًا بأن التقدم الكبير الذي حققته تونس خلال العقد الماضي في مجال تعزيز وتحقيق حقوق الإنسان يمكن، ويجب، الحفاظ عليه. سنواصل دعم جهود الإصلاح التي تتوافق مع التزامات تونس بموجب القانون الدولي، مع الحفاظ على مراقبة دقيقة للتنفيذ الفعلي لهذه الإصلاحات لضمان مستقبل يحترم الحقوق والحريات لجميع المواطنين.