وقفة احتجاجية في جنيف ضد قرارات قيس سعيّد بحل المجلس الأعلى للقضاء 2022.2.28

شهدت ساحة الأمم المتحدة في جنيف، سويسرا يوم السبت 12 مارس 2022 وقفة احتجاجية نظّمها نشطاء حقوقيون وممثلون عن المجتمع المدني، وذلك تزامنًا مع انعقاد الدورة التاسعة والأربعين لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة.

جاءت هذه الوقفة للتنديد بالقرارات غير الدستورية التي اتخذها الرئيس التونسي قيس سعيّد، والتي شملت حلّ المجلس الأعلى للقضاء، في خطوة وصفها المحتجون بأنها تهديد خطير لاستقلالية القضاء وتقويض لأسس الديمقراطية في تونس.

مشاركة واسعة ورسائل حاسمة:

شارك في الوقفة عدد من الحقوقيين التونسيين، إلى جانب ممثلين عن منظمات دولية معنية بحقوق الإنسان، حيث رفعوا شعارات تدعو إلى احترام استقلالية القضاء ورفض ما وصفوه بـ”الانقلاب على الدستور”. كما أكّد المحتجون أن القضاء المستقل هو الضامن الأساسي للعدالة والديمقراطية، وأن أي تدخل في عمله يمثل تراجعًا خطيرًا عن المكتسبات الديمقراطية التي حققها الشعب التونسي بعد الثورة.

إدانة دولية واستمرار الضغوط:

وتأتي هذه الاحتجاجات وسط تزايد القلق الدولي بشأن الوضع في تونس، حيث عبّرت العديد من المنظمات الحقوقية عن رفضها لهذه القرارات، داعية السلطات التونسية إلى احترام مبادئ الفصل بين السلطات وضمان عدم التدخل السياسي في القضاء.

وفي هذا السياق، طالب المحتجون مجلس حقوق الإنسان في جنيف والمجتمع الدولي بممارسة ضغوط على السلطات التونسية للتراجع عن هذه الإجراءات، والتأكيد على أهمية استعادة المسار الديمقراطي في البلاد.

خاتمة:

تظلّ الأزمة السياسية في تونس محطّ اهتمام دولي واسع، حيث تتواصل الاحتجاجات والضغوط من أجل الحفاظ على استقلالية القضاء وضمان عدم الانحراف عن المسار الديمقراطي. ويبقى التساؤل مطروحًا حول مدى استجابة السلطة لهذه المطالب، وما إذا كانت تونس ستشهد انفراجًا سياسيًا أم مزيدًا من التوترات في المرحلة القادمة.