مداخلة عادل الماجري على قناة الزيتونة 2022.7.2

آخر الأخبار, تونس
2 يوليو 2022

2022.7.2 مداخلة عادل الماجري على قناة الزيتونة

في تاريخ 2 يوليو 2022، قدّم عادل الماجري، نائب رئيس جمعية ضحايا التعذيب بجنيف، مداخلة مهمّة على قناة الزيتونة، تطرق فيها إلى جملة من القضايا الجوهرية التي تمسّ واقع حقوق الإنسان في تونس، مسلطًا الضوء على انتهاكات خطيرة طالت المواطنين، القضاة، والمجتمع المدني، في ظلّ أوضاع سياسية واقتصادية متأزّمة.

في هذا المقال المطوّل، سنستعرض أبرز ما جاء في هذه المداخلة، محاولين تحليل السياقات التي وردت فيها، وربطها بمسار التحولات التي عرفتها تونس بعد الثورة، خصوصًا في ملف العدالة الانتقالية، واستقلال القضاء، والحريات العامة.

من هو عادل الماجري؟

عادل الماجري هو ناشط حقوقي تونسي يشغل منصب نائب رئيس جمعية ضحايا التعذيب – جنيف، وهي جمعية تُعنى بالدفاع عن ضحايا الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان في العالم العربي، وتوثيق الممارسات القمعية من قبل السلطات، خاصة في الدول التي تمر بمراحل انتقال سياسي هش.

“نحن صامدون بقطع النظر عن محتوى الدستور”

افتتح الماجري مداخلته برسالة تحدي وصمود قال فيها: “نحن صامدون بقطع النظر عن محتوى الدستور”، في إشارة واضحة إلى الاستفتاء على مشروع الدستور الجديد الذي طرحه الرئيس قيس سعيّد آنذاك. هذه الجملة لا تعبّر فقط عن موقف سياسي، بل هي صيحة رفض لأي محاولات لتقويض مكتسبات الثورة، وعلى رأسها الحقوق والحريات الأساسية.

الدستور الجديد: تكريس للسلطة الفردية؟

بحسب الماجري، فإن الدستور المقترح لا يكرّس سوى تركيز السلطات بيد رئيس الدولة، وهو ما يُهدد استقلالية القضاء، ويُهمّش دور البرلمان، ويضعف مؤسسات الرقابة والمساءلة. ويضيف بأن المجتمع المدني لن يقف مكتوف الأيدي أمام أي مساس بالديمقراطية، بل سيواصل نضاله السلمي من أجل دولة القانون والمؤسسات.

تتالي الانتهاكات وتفاقم القمع:

من أبرز محاور المداخلة، الإشارة إلى تتالي الانتهاكات والمظالم في تونس، وخصوصًا في قضية INSTALINGO، حيث تم اعتقال صحفيين وناشطين بتهم وُصفت بأنها فضفاضة وغير مبررة. اعتبر الماجري أن هذه القضية تمثل نموذجًا مصغرًا لما آلت إليه الحريات الإعلامية في تونس، وتبرهن على تراجع حرية التعبير والصحافة.

قضية INSTALINGO: علامة فارقة في مسار الحريات:

تطرّق الماجري بتفصيل إلى ما اعتبره “فبركة للتهم ومحاكمات سياسية” ضد صحفيي شركة INSTALINGO، مشيرًا إلى أن هذه الممارسات تعيد إلى الأذهان زمن القمع البوليسي السابق للثورة. ويطالب بضرورة إطلاق سراح الموقوفين فورًا، وفتح تحقيقات شفافة لكشف التجاوزات.

معركة القضاة: صراع من أجل استقلالية القضاء:

من أبرز ما ركّز عليه الماجري هو ما سمّاه بـ**”المعركة الاستراتيجية والمفصلية”** التي يخوضها القضاة التونسيون دفاعًا عن استقلاليتهم، خاصة بعد قرار الرئيس قيس سعيّد عزل عشرات القضاة دون محاكمات عادلة. واعتبر الماجري أن الضغط على السلطة القضائية يُضعف ثقة المواطنين في العدالة، ويعيد البلاد إلى مربع الديكتاتورية.

الوضع الاقتصادي والاجتماعي: كارثة حقيقية:

لم يغفل الماجري الحديث عن الأوضاع الاقتصادية المتدهورة التي تعيشها تونس، واصفًا إياها بـ**”الكارثية”**. وأشار إلى ارتفاع نسب الفقر والبطالة والتضخم، في مقابل غياب حلول جذرية من قبل الحكومة. كما اعتبر أن هذه الأزمات لا تُفصل عن الانتهاكات الحقوقية والسياسية، لأن الكرامة لا تتحقق دون عدالة اجتماعية واقتصادية.

الحقوق الاجتماعية جزء لا يتجزأ من حقوق الإنسان:

أكد الماجري أن الحقوق الاقتصادية والاجتماعية يجب أن تحظى بنفس الأهمية التي تُمنح للحقوق السياسية والمدنية، مشيرًا إلى أن الديمقراطية لا تكتمل دون توفير العيش الكريم، والتعليم، والرعاية الصحية، والسكن اللائق.

رسالة إلى المجتمع الدولي:

وجّه الماجري رسالة واضحة إلى المنظمات الدولية ومجلس حقوق الإنسان، داعيًا إياهم إلى مواصلة مراقبة الأوضاع في تونس، والضغط على السلطات لاحترام تعهداتها الدولية. كما شدّد على أن الصمت الدولي يُفسر على أنه ضوء أخضر للمزيد من الانتهاكات.

التوثيق والمساءلة: ركيزتان لحماية الحقوق:

أكّد الماجري على أهمية توثيق كل الانتهاكات التي تقع بحق المواطنين، سواء كانت تعذيبًا أو اعتقالًا تعسفيًا أو ملاحقات سياسية، مشددًا على ضرورة محاسبة المسؤولين عنها مهما كانت مناصبهم. وأشار إلى أن العدالة لا تسقط بالتقادم، وأن الملف الحقوقي لتونس سيكون حاضرًا في كل المحافل الدولية.

صمود في وجه القمع، وأمل في غدٍ أفضل

في نهاية مداخلته، اختزل الماجري رسالته في كلمات بسيطة لكنها قوية: “نحن صامدون”. هذه العبارة تعبّر عن روح النضال المستمر من أجل الحرية والعدالة والكرامة. فرغم كل ما تواجهه تونس من تحديات، يبقى الأمل قائمًا في أن يُصنع التغيير الحقيقي على أيدي الأحرار، وبقوة الكلمة والموقف.