عادل الماجري نائب رئيس جمعية ضحايا التعذيب في إطار متابعة قضايا حقوق الإنسان والتنديد بانتهاكات التعذيب في تونس، استضاف برنامج “الحصاد 24” على قناة الزيتونة السيد عادل الماجري، نائب رئيس جمعية ضحايا التعذيب، في حلقة بثت يوم الثلاثاء 10 ديسمبر 2024. تمحورت الحلقة حول الوضع الحقوقي المتدهور في تونس، مع تركيز خاص على انتهاكات ما بعد 25 يوليو 2021، وتأثيرها على الضحايا وعائلاتهم.

أبرز المحاور التي ناقشها عادل الماجري في الحلقة:

1. تصاعد حالات التعذيب والاعتقالات التعسفية:أشار الماجري إلى تضاعف أعداد الضحايا المسجلين لدى الجمعية منذ العام 2021، مع تسليط الضوء على حالات محددة لمعتقلين تعرضوا لانتهاكات جسدية ونفسية في السجون. كما ناقش استخدام القوانين المُعدَّلة، مثل المرسوم رقم 54، لتبرير ملاحقة الناشطين والصحفيين.

2. تأثير الأزمة السياسية على الضحايا:
   أوضح أن التغييرات الدستورية وتفكيك المؤسسات المستقلة أدت إلى إضعاف آليات الرقابة، مما سمح بانتشار الإفلات من العقاب. وذكر أن الجمعية تواجه صعوبات في الوصول إلى المعلومات أو تقديم الدعم القانوني للضحايا بسبب القيود المفروضة على عمل المنظمات الحقوقية.

3. دور المجتمع الدولي:
   طالب الماجري بضرورة تدخل فاعل من قبل الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي للضغط على الحكومة التونسية لوقف الانتهاكات، معتبرًا أن الصمت الدولي يشكل “غطاءً ضمنيًّا” لاستمرار الأزمة.

4. رسائل إلى الضحايا وعائلاتهم:
   ختم حديثه بتوجيه رسالة تضامن مع الضحايا، مؤكدًا أن نضال الجمعية سيستمر من أجل كشف الحقيقة وتحقيق العدالة الانتقالية، داعيًا إلى توثيق كل حالة وإيصالها إلى المنصات الدولية.

خلفية عن عادل الماجري وجمعية ضحايا التعذيب:

• الجمعية: تأسست في سويسرا عام 2000، وتهدف إلى دعم ضحايا التعذيب في تونس والعالم العربي عبر تقديم المساعدة القانونية والنفسية، وتوثيق الانتهاكات.

• دور الماجري: كناشط حقوقي، شارك في إعداد تقارير مفصلية رفعت إلى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، وساهم في كشف انتهاكات نظام بن علي وما بعده.

تفاعلات الحلقة وتأثيرها:

حظيت الحلقة عادل الماجري نائب رئيس جمعية ضحايا التعذيب ضيف برنامج الحصاد 24 على قناة الزيتونة  باهتمام واسع على منصات التواصل الاجتماعي، حيث تصدر هاشتاغ #تونس_ضد_التعذيب قوائم الترند في تونس، مع مشاركة مكثفة من نشطاء وإعلاميين. كما أثارت ردود فعل رسمية محدودة، حيث تجاهلت الجهات الحكومية معظم الاتهامات، بينما دعت أحزاب معارضة إلى تشكيل لجنة تحقيق مستقلة.