إعلام للرأي العام الوطني والدولي 11 نوفمبر 2021

في إطار حملتها التحسيسية الحقوقية الدولية، تُعلن جمعية ضحايا التعذيب في تونس، ومقرها في جنيف، عن قيامها بحملة إعلامية حقوقية نضالية بهدف التعريف بالمظالم والانتهاكات التي يتعرض لها عدد من الشخصيات السياسية والإعلامية التونسية. وتشمل هذه الحملة طباعة وإرسال العديد من النسخ لكرت بريدي يحمل تفاصيل هذه القضايا إلى العديد من الجهات الدولية والمنظمات الحقوقية.

أهداف الحملة الحقوقية:

تسعى الجمعية من خلال هذه الحملة إلى:

• لفت انتباه الرأي العام الدولي إلى التجاوزات الخطيرة التي ترتكبها السلطة الحاكمة في تونس.

• التأكيد على ضرورة احترام حقوق الإنسان وسيادة القانون.

• حشد الدعم الدولي من أجل الضغط على السلطات التونسية لوقف الانتهاكات.

القضايا المطروحة في الحملة

تُسلط الحملة الضوء على المظالم التي تعرض لها:

1. النائبان سيف الدين مخلوف ونضال سعودي: اللذان يواجهان محاكمات عسكرية ظالمة تتعارض مع قيم العدل واستقلالية القضاء.

2. الإعلامي عامر عياد: الذي يواجه تضييقات قانونية بسبب مواقفه الإعلامية.

3. المدون سليم الجبالي: الذي يتعرض لملاحقات قضائية بسبب تعبيره عن آرائه على وسائل التواصل الاجتماعي.

4. الصحفية شذى الحاج مبارك: التي تواجه تهديدات وتضييقات في عملها الصحفي.

الجهات المستهدفة بالمراسلات:

أرسلت الجمعية رسائل إلى العديد من الهيئات والمنظمات الدولية، من بينها:

• المفوضة السامية لحقوق الإنسان.

• رئيس قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في المفوضية السامية لحقوق الإنسان.

• منظمة العفو الدولية.

• المنظمة الدولية لمناهضة التعذيب في جنيف.

• جمعية الوقاية من التعذيب.

• قسم حقوق الإنسان في الاتحاد البرلماني الدولي.

• البرلمان السويسري وبرلمان كانتون جنيف.

• اللجنة الدولية للحقوقيين.

• بعثات دبلوماسية عربية وأفريقية وأوروبية والولايات المتحدة الأمريكية.

مخاطبة السلطة التونسية:

لم تقتصر الحملة على المنظمات الحقوقية فقط، بل تم مراسلة الرئيس التونسي عبر:

• البعثة الدائمة لتونس لدى الأمم المتحدة.

• سفارة تونس في بيرن.

رفض المحاكمات العسكرية للمدنيين:

إن استخدام المحاكم العسكرية لمحاكمة المدنيين يُعد انتهاكًا صارخًا لمبادئ حقوق الإنسان والعدالة. ومن هذا المنطلق، ترفع الجمعية شعار:

#لا_للمحاكمات_العسكرية_للمدنيين

المطالبة بالحرية للمعتقلين

تطالب الجمعية بالإفراج الفوري عن كافة المعتقلين السياسيين والإعلاميين في تونس، وعلى رأسهم:

• #الحرية_لسيف_الدين_مخلوف و #نضال_السعودي (نواب الشعب).

• #الحرية_للإعلامي_عامر_عياد.

• #الحرية_للمدون_سليم_الجبالي.

• #الحرية_للصحفية_شذى_مبارك.

رسالة إلى المجتمع الدولي:

تناشد الجمعية كافة المنظمات الحقوقية والأفراد المهتمين بحقوق الإنسان للانضمام إلى هذه الحملة والضغط على السلطات التونسية من أجل:

• وقف جميع المحاكمات السياسية.

• إطلاق سراح المعتقلين السياسيين.

• إعادة إرساء مبادئ الديمقراطية والعدالة في تونس.

إن النضال من أجل الحرية والعدالة لا يتوقف عند حدود الدولة الواحدة، بل هو مسؤولية عالمية مشتركة. وما يحدث في تونس اليوم هو اختبار حقيقي للمجتمع الدولي ومدى التزامه بمبادئ حقوق الإنسان. لذلك، فإن مواصلة الضغط والدعم لهذه القضايا العادلة يُعد أمرًا ضروريًا لتحقيق العدالة والحرية لجميع المعتقلين.

#يسقط_الانقلاب

#ما_ضاع_حق_وراءه_طالب