نائب رئيس جمعية ضحايا التّعذيب بتونس يتحدّث عن النّدوة الصّحفية التي نظّمتها الجمعية بحضور عدد من أعضاء مجلس النواب يوم 24 نوفمبر 2021

في إطار الجهود المبذولة لمناهضة التعذيب والانتهاكات التي يتعرّض لها المواطنون في تونس، نظّمت جمعية ضحايا التّعذيب ندوة صحفية يوم 24 نوفمبر 2021، بحضور عدد من أعضاء مجلس النواب. وقد تحدث نائب رئيس الجمعية عن أهمية هذه الندوة في تسليط الضوء على معاناة الضحايا والدعوة إلى اتخاذ إجراءات جذرية لإنهاء هذه الممارسات.

أهداف الندوة الصحفية:

أوضح نائب رئيس جمعية ضحايا التّعذيب أن الهدف الأساسي من هذه الندوة الصحفية هو:

• رفع الوعي المجتمعي حول حالات التعذيب والانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان.

• الدعوة إلى تنفيذ القوانين التي تجرّم التعذيب وتعزز المحاسبة.

• الضغط على السلطات الرسمية لتقديم إصلاحات قانونية ومؤسساتية تحدّ من هذه الظاهرة.

• توفير منصة للضحايا لسرد معاناتهم وإيصال أصواتهم إلى الرأي العام وصناع القرار.

دور أعضاء مجلس النواب في دعم القضية:

أكد نائب رئيس الجمعية على أهمية حضور أعضاء مجلس النواب، حيث أبدوا التزامًا واضحًا بدعم الضحايا والمساهمة في صياغة سياسات تحمي حقوق الإنسان. ومن بين الجوانب التي تم تسليط الضوء عليها:

• ضرورة تعزيز القوانين والتشريعات لضمان عدم الإفلات من العقاب.

• العمل على إنشاء لجان رقابية لمتابعة الحالات المبلغ عنها والتحقيق فيها بجدية.

• الاستماع إلى شهادات الضحايا والسعي لإيجاد حلول عملية لمشاكلهم.

التحديات التي تواجه ضحايا التعذيب:

رغم الجهود المبذولة، لا تزال هناك العديد من التحديات التي تعترض سبيل ضحايا التعذيب، أبرزها:

• الخوف من الانتقام، حيث يتردد العديد من الضحايا في التحدث عن معاناتهم خوفًا من العواقب.

• نقص الدعم القانوني والنفسي، ما يجعل من الصعب على الضحايا متابعة قضاياهم قضائيًا أو استعادة حياتهم الطبيعية.

• البطء في الإجراءات القضائية، مما يؤدي إلى تراجع ثقة الضحايا في النظام القانوني.

• ضعف تطبيق القوانين، حيث تبقى التشريعات غير كافية ما لم تُنفّذ بحزم وشفافية.

التوصيات والإجراءات المطلوبة:

بناءً على ما تم تداوله في الندوة الصحفية، أوصى المشاركون بعدد من الإجراءات الضرورية:

1. تعزيز الأطر القانونية لمكافحة التعذيب وضمان تنفيذ القوانين الموجودة بفعالية.

2. تحسين آليات المحاسبة وضمان استقلال القضاء في معالجة قضايا التعذيب.

3. إطلاق حملات توعوية للمواطنين حول حقوقهم وسبل التصدي لأي انتهاك.

4. دعم الضحايا نفسيًا وقانونيًا عبر توفير مراكز مساعدة مختصة.

5. تعزيز دور المجتمع المدني في الرقابة والتوثيق لضمان عدم تكرار الانتهاكات.

دور الإعلام في مكافحة التعذيب:

أحد الجوانب المهمة التي نُوقشت في الندوة كان دور وسائل الإعلام في تسليط الضوء على جرائم التعذيب. أكد نائب رئيس الجمعية على ضرورة:

• توفير تغطية إعلامية نزيهة لقضايا التعذيب والانتهاكات.

• تشجيع الصحفيين على إجراء تحقيقات استقصائية تكشف عن هذه الممارسات.

• منح الضحايا مساحة للتعبير عن معاناتهم دون خوف أو ضغوط.

• التعاون بين الإعلام والمجتمع المدني لضمان وصول المعلومات إلى الجمهور وصناع القرار.

أهمية التضامن الدولي في مكافحة التعذيب:

تناولت الندوة أيضًا دور المجتمع الدولي في دعم الجهود المحلية للقضاء على التعذيب، ومن بين النقاط التي تم التأكيد عليها:

• الالتزام بالمعاهدات الدولية التي تحظر التعذيب.

• تعزيز التعاون بين تونس والمنظمات الحقوقية العالمية لضمان متابعة مستمرة لملف التعذيب.

• تقديم الدعم الفني واللوجستي لتونس في مجال إصلاح النظام القضائي والأمني.

قصص من الواقع: شهادات ضحايا التعذيب

خلال الندوة، استعرض بعض الضحايا تجاربهم المؤلمة، حيث تحدثوا عن:

• ظروف الاحتجاز القاسية والمعاملة اللاإنسانية التي تعرضوا لها.

• الآثار النفسية والجسدية التي لا تزال تلاحقهم.

• معاناتهم في الحصول على العدالة رغم تقديم شكاوى رسمية.

النتائج والتوصيات النهائية:

في ختام الندوة، أجمعت الجمعية وأعضاء مجلس النواب والمشاركون على ضرورة التحرك العاجل لمعالجة قضايا التعذيب. وأكد نائب رئيس الجمعية أن هذه الندوة ما هي إلا خطوة أولى نحو تحقيق عدالة حقيقية للضحايا، مطالبًا الحكومة بتنفيذ الإصلاحات اللازمة لضمان مجتمع خالٍ من التعذيب والانتهاكات.

تبقى قضية التعذيب في تونس إحدى التحديات الكبرى التي تتطلب تضافر الجهود بين الحكومة والمجتمع المدني والمنظمات الحقوقية. إن استمرار هذه الممارسات يُلحق ضررًا كبيرًا بصورة الدولة ويعيق مسار العدالة الانتقالية. لذا، فإن المسار الوحيد لتحقيق تقدم حقيقي هو من خلال المحاسبة، الإصلاح، ودعم الضحايا، حتى تتحقق العدالة ويُضمن عدم تكرار مثل هذه الانتهاكات في المستقبل.