الأسبوع الواحد والعشرون من المنصة الإعلامية والتحسيسية وتزامنًا مع مرور سنة على الانقلاب في تونس وانطلاق التصويت على الاستفتاء المهزلة 2022.7.23

في الذكرى السنوية الأولى لانقلاب 25 يوليو 2021 في تونس، ومع انطلاق الاستفتاء الذي وُصف بأنه مهزلة ديمقراطية، يتزامن هذا الحدث مع الأسبوع الواحد والعشرين من نشاط المنصة الإعلامية والتحسيسية التي تهدف إلى فضح التجاوزات، ومناهضة المسارات الاستبدادية الجديدة في البلاد. في هذا المقال، سنتناول بعمق الخلفيات والسياقات السياسية والاجتماعية لهذا الأسبوع الرمزي، مع التركيز على تطورات الأوضاع السياسية، ودور المجتمع المدني، وتقييم عام لأداء السلطة منذ الانقلاب.

ما هي المنصة الإعلامية والتحسيسية؟

المنصة الإعلامية والتحسيسية هي مبادرة جماعية تأسست بعد انقلاب 25 يوليو 2021، وتضم طيفًا واسعًا من الناشطين الحقوقيين والسياسيين والإعلاميين بهدف توثيق الانتهاكات، ونشر الوعي المجتمعي، ومقاومة عودة الاستبداد تحت غطاء الشعبوية.

تهدف المنصة إلى:

• فضح ممارسات السلطة الأحادية.

• نشر مضامين تحسيسية عبر الوسائط الرقمية.

• خلق حالة وعي جماعي بالمخاطر المحدقة بالديمقراطية.

• دعم ضحايا الانتهاكات عبر التوثيق والمرافقة القانونية.

خلفيات انقلاب 25 يوليو 2021 في تونس:

انقلاب 25 يوليو شكّل منعطفًا خطيرًا في المسار الديمقراطي التونسي. ففي تلك الليلة، أعلن الرئيس قيس سعيد عن تجميد البرلمان، ورفع الحصانة عن النواب، وإقالة الحكومة، استنادًا إلى الفصل 80 من الدستور، في خطوة اعتُبرت انقلابًا مكتمل الأركان من قبل طيف واسع من السياسيين والحقوقيين.

منذ ذلك الحين، تكرّست حالة الطوارئ الدائمة، وتم تهميش المؤسسات المنتخبة، وتعطلت الحياة البرلمانية والديمقراطية.

الاستفتاء المهزلة: أداة لإضفاء الشرعية على المسار الانقلابي:

في 25 يوليو 2022، دعا الرئيس التونسي إلى استفتاء شعبي على دستور جديد، صاغه بمفرده أو بالتعاون مع لجنة مُقرّبة، وسط مقاطعة واسعة من الأحزاب والمنظمات، ورفض شعبي لغياب الشفافية وضبابية النصوص المقترحة.

وُصف هذا الاستفتاء بـ “المهزلة” للأسباب التالية:

• غياب هيئة مستقلة مشرفة على الانتخابات.

• عدم مشاركة قوى سياسية رئيسية.

• تحكّم السلطة التنفيذية بمفاصل الإعلام والقضاء.

• ضعف الإقبال الشعبي الحقيقي رغم الأرقام الرسمية المعلنة.

لماذا تُعتبر هذه المرحلة انقلابًا على الديمقراطية؟

إن ما بعد 25 يوليو لا يُعتبر مجرد تعديل دستوري أو إصلاح سياسي، بل انزلاق واضح نحو الحكم الفردي، وتمييع مبدأ الفصل بين السلطات، وتراجع في الحريات العامة والفردية.

تمثل أبرز ملامح هذا الانزلاق في:

• محاكمات مدنية وعسكرية للمعارضين.

• تكميم الأفواه وتضييق الخناق على الصحافة المستقلة.

• حملات ممنهجة ضد القضاة ونشطاء المجتمع المدني.

• شيطنة المعارضة وشيطنة العمل الحزبي.

دور المنصة في مواجهة المسار الاستبدادي:

المنصة لم تكتف فقط بالتوعية، بل كانت فاعلًا ميدانيًا في فضح الجرائم السياسية والانتهاكات الحقوقية، ونظمت سلسلة من:

• الندوات الرقمية والتقارير الحقوقية.

• حملات توعوية باللغتين العربية والفرنسية.

• شهادات حية من ضحايا القمع.

• مرافعة إعلامية دولية أمام منظمات حقوق الإنسان.

الأسبوع الواحد والعشرون: رمزية ومحتوى:

يتزامن الأسبوع الحادي والعشرون من نشاط المنصة مع مرور عام على لحظة الانقلاب، ما أضفى عليه بعدًا رمزيًا ومضمونيًا قويًا. وقد ركزت مضامين هذا الأسبوع على:

• تقييم عام لسنة كاملة من الحكم الفردي.

• إبراز حجم التراجع الحقوقي والمؤسساتي.

• تحليل الاستفتاء كنقطة مفصلية في تثبيت الانقلاب.

• إحياء الذاكرة الشعبية بما قبل 25 يوليو.

كيف تفاعل المجتمع المدني مع هذه اللحظة؟

رغم الصعوبات، فإن جزءًا كبيرًا من المجتمع المدني ظل صامدًا في وجه الضغوط، حيث عبّرت منظمات مثل:

• الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان.

• المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية.

• جمعيات المحامين والصحفيين المستقلين.

عن رفضها للمسار القائم، وطالبت بـ:

• العودة إلى المسار الدستوري الشرعي.

• محاسبة المتورطين في الانتهاكات.

• ضمان استقلال القضاء والإعلام.

الإعلام الحر: بين الحصار والمقاومة:

شهد الإعلام التونسي خلال هذه المرحلة انقسامًا واضحًا بين وسائل خاضعة للتوجيه، وأخرى تحاول الصمود. وقد وُجّهت اتهامات إلى الصحفيين المستقلين بالتآمر والتخوين.

رغم ذلك، ظل عدد من المنصات الإعلامية المستقلة، إلى جانب المنصة التحسيسية، ينشرون:

• تحقيقات حول الفساد السياسي.

• شهادات من معتقلين سياسيين.

• تحليلات نقدية للمشهد الدستوري والانتخابي.

الدستور الجديد: تكريس لسلطة الفرد:

الدستور المقترح في الاستفتاء منح الرئيس صلاحيات واسعة تشمل:

• تعيين رئيس الحكومة دون الرجوع إلى البرلمان.

• التحكم في القضاء بشكل مباشر.

• الحق في حل البرلمان ورفض القوانين.

هذا ما يجعل من النظام الرئاسوي الجديد أكثر استبدادًا مما سبق الثورة، ويُعد خطوة خطيرة تُجهز على مكتسبات العقد الأخير.

هل هناك أفق للخروج من الأزمة؟

في ظل هذا المشهد القاتم، يبقى السؤال المطروح: هل من مخرج حقيقي لهذه الأزمة؟

يرى العديد من المحللين أن الحل يبدأ بـ:

• توحيد صفوف المعارضة الديمقراطية.

• الضغط على السلطة عبر التحركات الشعبية السلمية.

• الانفتاح على المجتمع الدولي دون المساس بالسيادة.

• إحياء المبادرات الحوارية بشروط جديدة تُحترم فيها الإرادة الشعبية.

إن الذكرى الأولى للانقلاب التونسي تتزامن مع لحظة مفصلية من اختبار الوعي الشعبي ومدى قدرته على مقاومة المسار الاستبدادي. وفي هذا السياق، تبرز أهمية المنصة الإعلامية والتحسيسية كصوت حر، مقاوم، وشجاع، لا يكلّ ولا يملّ من قول الحقيقة، وكشف الزيف، وفتح عيون التونسيين على ما يُحاك لديمقراطيتهم الوليدة.

الاستفتاء المهزلة لم يكن سوى حلقة من حلقات الشرعنة المغشوشة، بينما تبقى الكلمة الأخيرة للشعوب التي تعي، وتقاوم، وتصرّ على الحرية والكرامة مهما كلف الأمر.