الندوة الصحفية الأربعاء 24 نوفمبر 2021

في ظل التحولات السياسية التي شهدتها تونس في السنوات الأخيرة، برزت انتهاكات جسيمة لحقوق نواب الشعب ومجلس نواب الشعب. هذه الانتهاكات أثارت قلقًا واسعًا على المستويين الوطني والدولي، خاصة فيما يتعلق بتجميد عمل البرلمان وحرمان النواب من حقوقهم الدستورية.

تجميد عمل البرلمان ورفع الحصانة عن النواب:

في 25 يوليو 2021، أعلن الرئيس التونسي قيس سعيّد عن تجميد اختصاصات مجلس نواب الشعب ورفع الحصانة عن جميع أعضائه. تبع ذلك في 22 سبتمبر 2021 إصدار أمر رئاسي يقضي بـ”وضع حد لكافة المنح والامتيازات المسندة لرئيس مجلس نواب الشعب وأعضائه”. هذه الخطوات أثارت جدلاً واسعًا حول دستورية هذه القرارات وتأثيرها على حقوق النواب.

حرمان النواب من المستحقات والتغطية الاجتماعية:

أدى إيقاف صرف منح النواب إلى حرمانهم من مخصصاتهم وأي تغطية اجتماعية أو صحية. هذا القرار أثر بشكل مباشر على الوضع المعيشي للنواب، حيث وجد العديد منهم صعوبة في تلبية احتياجاتهم الأساسية. بالإضافة إلى ذلك، تأثرت وضعية مستشاري النواب والكتل البرلمانية، مما زاد من تعقيد المشهد السياسي في البلاد.

ردود الفعل المحلية والدولية:

أثارت هذه الانتهاكات ردود فعل واسعة. فعلى الصعيد المحلي، أكدت رئاسة البرلمان أن حقوق نواب الشعب مضمونة بالدستور وبالقانون وليست مجالاً لسياسة التشفي والإقصاء. كما عبرت عن قلقها البالغ تجاه التداعيات الخطيرة للقرارات الرئاسية وتأثيرها على حقوق النواب.

دوليًا، نددت جمعية ضحايا التعذيب في تونس، ومقرها جنيف، بما وصفته بـ”الحملة الممنهجة” ضد الحقوقيين في تونس. أشارت الجمعية إلى تهجم وتحريض وتهديد طال منظمي ندوة حقوقية نظمتها الجمعية مع منظمة التضامن لحقوق الإنسان، على هامش الدورة 41 لعرض التقرير الدوري الشامل، بعنوان “وضع حقوق الإنسان في تونس”.

دور جمعية ضحايا التعذيب في تونس:

تأسست جمعية ضحايا التعذيب سنة 2000 في جنيف، وتركز نشاطها على قيادة حملات دولية ضد إفلات الجلادين والجهات الحكومية أو الدول الراعية للتعذيب من العدالة والملاحقة القضائية. تشمل الملاحقة كل ممارسة للتعذيب أو نحوها أو الدفع في اتجاهها بأي صيغة كانت، من شأنها أن تسبب معاناة نفسية أو جسدية لفترة محددة، ولو كان ذلك بغاية انتزاع “اعتراف” أو الحصول على معلومات.

التداعيات القانونية لقرارات الرئيس:

أدت القرارات الرئاسية إلى تعطيل عمل البرلمان وإضعاف دور السلطة التشريعية. هذا الوضع أثار تساؤلات حول مدى احترام الدستور والفصل بين السلطات، مما قد يؤدي إلى تراجع الديمقراطية في البلاد.

تأثير الانتهاكات على الديمقراطية التونسية:

تُعتبر الانتهاكات الجسيمة لحقوق نواب الشعب مؤشرًا على تراجع الديمقراطية في تونس. فتعطيل عمل البرلمان وحرمان النواب من حقوقهم يمكن أن يؤدي إلى تركيز السلطة في يد جهة واحدة، مما يقوض مبادئ الديمقراطية والتعددية.

المواقف الدولية من الانتهاكات:

أعربت العديد من الدول والمنظمات الدولية عن قلقها إزاء التطورات في تونس. دعت هذه الجهات إلى احترام حقوق الإنسان وضمان استقلالية المؤسسات الدستورية، مؤكدة على ضرورة العودة إلى المسار الديمقراطي.

دور المجتمع المدني في مواجهة الانتهاكات:

لعب المجتمع المدني التونسي دورًا محوريًا في مواجهة الانتهاكات. من خلال تنظيم الندوات والمؤتمرات، سعى إلى تسليط الضوء على التجاوزات والمطالبة بـاحترام حقوق الإنسان وسيادة القانون.

التوصيات المستقبلية لتعزيز حقوق النواب:

• ضمان استقلالية السلطة التشريعية: يجب التأكيد على استقلالية البرلمان وضمان عدم التدخل في عمله.
• حماية حقوق النواب: التأكيد على حقوق النواب الدستورية وضمان حصولهم على مستحقاتهم وتغطيتهم الاجتماعية.
• تعزيز دور المجتمع المدني: دعم منظمات المجتمع المدني في جهودها الرامية إلى حماية حقوق الإنسان ومراقبة أداء السلطات.

تُعد الانتهاكات الجسيمة لحقوق نواب الشعب ومجلس نواب الشعب في تونس تحديًا كبيرًا أمام المسار الديمقراطي في البلاد. يتطلب الوضع الحالي تكاتف الجهود من جميع الأطراف، بما في ذلك السلطات الرسمية والمجتمع المدني والمجتمع الدولي، لضمان احترام حقوق الإنسان وسيادة القانون، والعودة إلى المسار الديمقراطي الذي يضمن الحرية والعدالة لجميع المواطنين.