جمعية ضحايا التعذيب في تونس تتقدم بشكوى شفاهية وكتابية إلى المفوض السامي لحقوق الانسان، بالشراكة مع الوفد البرلماني التونسي الذي زار جنيف 2021

تُعَدُّ جمعية ضحايا التعذيب في تونس (AVTT) من أبرز المنظمات التي تُدافع عن حقوق الإنسان وتسعى لتحقيق العدالة للضحايا. في 26 نوفمبر 2021، قامت الجمعية بتقديم شكوى شفاهية وكتابية إلى المفوض السامي لحقوق الإنسان، وذلك بالشراكة مع الوفد البرلماني التونسي الذي زار جنيف في ذلك الوقت. تأتي هذه الخطوة في إطار الجهود المستمرة لتعزيز مسار العدالة الانتقالية ومحاسبة المتورطين في انتهاكات حقوق الإنسان.

السياق التاريخي للتعذيب في تونس

فترة حكم الحبيب بورقيبة:

خلال فترة حكم الرئيس الحبيب بورقيبة، تعرض العديد من النشطاء السياسيين والمواطنين لانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان، بما في ذلك التعذيب والاعتقالات التعسفية. كانت هذه الممارسات تهدف إلى قمع المعارضة وترسيخ السلطة.

فترة حكم زين العابدين بن علي:

استمرت انتهاكات حقوق الإنسان خلال حكم الرئيس زين العابدين بن علي، حيث تم استخدام التعذيب كوسيلة لقمع الأصوات المعارضة وترهيب النشطاء. تعرض العديد من الأفراد للاعتقال التعسفي والتعذيب الممنهج، مما أدى إلى معاناة طويلة الأمد للضحايا وعائلاتهم.

دور جمعية ضحايا التعذيب في تونس (AVTT):

تأسست جمعية ضحايا التعذيب في تونس بهدف تقديم الدعم والمساندة للضحايا وعائلاتهم، والعمل على تحقيق العدالة ومحاسبة المتورطين في انتهاكات حقوق الإنسان. تعمل الجمعية على توثيق الحالات وتقديم الشكاوى إلى الجهات المختصة، بالإضافة إلى التوعية بأهمية مكافحة التعذيب وضمان عدم تكراره.

الشكوى المقدمة إلى المفوض السامي لحقوق الإنسان:

أسباب تقديم الشكوى:

في 26 نوفمبر 2021، وبالتعاون مع الوفد البرلماني التونسي الذي زار جنيف، قدمت جمعية ضحايا التعذيب في تونس شكوى شفاهية وكتابية إلى المفوض السامي لحقوق الإنسان. جاءت هذه الخطوة نتيجة للتحديات والعراقيل التي تواجه مسار العدالة الانتقالية في تونس، بما في ذلك:

• التدخلات السياسية وضغوط الدولة: حيث أثرت التجاذبات السياسية على قرارات هيئة الحقيقة والكرامة ومنعت تنفيذ توصياتها، خاصة فيما يتعلق بمحاسبة المتورطين في الانتهاكات.

• غياب الإرادة السياسية لتنفيذ التوصيات: بعد انتهاء عمل الهيئة، لم تُفعَّل القرارات الخاصة بالمحاسبة وجبر الضرر، ولم يُنفذ الإصلاح المؤسساتي المطلوب لضمان عدم تكرار الانتهاكات.

• ضعف الدعم المادي واللوجستي: تعاني الجهات المعنية بتنفيذ العدالة الانتقالية من نقص في الموارد المالية، مما يصعِّب تنفيذ الإصلاحات المطلوبة. كما أن الضحايا وعائلاتهم لم يحصلوا بعد على التعويضات التي وعدتهم بها الدولة.

• بطء الإجراءات القضائية: العديد من القضايا التي رفعتها هيئة الحقيقة والكرامة لم تتم معالجتها بعد، حيث تشهد المحاكمات تباطؤًا ملحوظًا، مما يثير مخاوف الضحايا من إفلات الجناة من العقاب.

أهداف الشكوى:

تهدف الشكوى المقدمة إلى المفوض السامي لحقوق الإنسان إلى:

• الضغط على الحكومة التونسية لتنفيذ توصيات هيئة الحقيقة والكرامة.

• متابعة القضايا العالقة والمطالبة بتسريع المحاكمات الخاصة بالانتهاكات السابقة.

• حماية الضحايا والشهود الذين يواجهون ضغوطًا أو تهديدات بسبب شهاداتهم.

• تقديم المساعدة التقنية للجهات التونسية المختصة لإنجاح عملية المحاسبة وجبر الضرر.

دور الوفد البرلماني التونسي في جنيف:

التعاون مع المنظمات الدولية:

خلال زيارة الوفد البرلماني التونسي إلى جنيف في نوفمبر 2021، تم التنسيق مع جمعية ضحايا التعذيب في تونس لتسليط الضوء على التحديات التي تواجه مسار العدالة الانتقالية في البلاد. تم عقد لقاءات مع ممثلي المفوضية السامية لحقوق الإنسان ومنظمات دولية أخرى لبحث السبل الكفيلة بدعم جهود تونس في هذا المجال.

تعزيز العلاقات الدولية:

ساهمت زيارة الوفد البرلماني في تعزيز العلاقات بين تونس والمنظمات الدولية المعنية بحقوق الإنسان، مما يفتح المجال لتعاون مستقبلي يهدف إلى تعزيز مسار العدالة الانتقالية وضمان حقوق الضحايا.

التحديات التي تواجه مسار العدالة الانتقالية في تونس:

التدخلات السياسية:

تعاني تونس من تجاذبات سياسية أثرت سلبًا على مسار العدالة الانتقالية. حاولت بعض الشخصيات السياسية التأثير على قرارات هيئة الحقيقة والكرامة ومنع تنفيذ توصياتها، خاصة فيما يتعلق بمحاسبة المتورطين في الانتهاكات.

غياب الإرادة السياسية:

بعد انتهاء عمل الهيئة، لم تُفعَّل القرارات الخاصة بالمحاسبة وجبر الضرر، ولم يُنفذ الإصلاح المؤسساتي المطلوب لضمان عدم تكرار الانتهاكات.

ضعف الموارد:

تعاني الجهات المعنية بتنفيذ العدالة الانتقالية من نقص في الموارد المالية، مما يصعِّب تنفيذ الإصلاحات المطلوبة. كما أن الضحايا وعائلاتهم لم يحصلوا بعد على التعويضات التي وعدتهم بها الدولة.

بطء الإجراءات القضائية:

العديد من القضايا التي رفعتها هيئة الحقيقة والكرامة لم تتم معالجتها بعد، حيث تشهد المحاكمات تباطؤًا ملحوظًا، مما يثير مخاوف الضحايا من إفلات الجناة من العقاب.

دعوة لإرسال وفد أممي إلى تونس:

أسباب الدعوة:

نظرًا للتحديات المذكورة أعلاه، دعت جمعية ضحايا التعذيب في تونس المفوض السامي لحقوق الإنسان إلى إرسال وفد أممي إلى تونس في أسرع وقت ممكن، وذلك لضمان عدم تعطيل مسار العدالة الانتقالية وضمان تنفيذ توصيات هيئة الحقيقة والكرامة.

أهداف الوفد الأممي:

في حال الاستجابة لهذا الطلب، من المتوقع أن يلعب الوفد الأممي دورًا حيويًا في دعم مسار العدالة الانتقالية في تونس من خلال:

• الضغط على الحكومة التونسية لتنفيذ توصيات هيئة الحقيقة والكرامة.

• متابعة القضايا العالقة والمطالبة بتسريع المحاكمات الخاصة بالانتهاكات السابقة.