اعتقال الطبيب التونسي الشاب محمد أمين بالنور، المعروف بتطوعه الإنساني في قطاع غزة خلال الحرب، حيث ساهم في علاج عشرات الجرحى، وخاصة من الأطفال، في ظروف إنسانية بالغة الصعوبة.

قضت هيئة المحكمة بالسجن لمدة 24 عاما بالنسبة للسيد علي العريض (محكوم ابتدائيا بالسجن مدة 34 عاما ) وبسجن القيادي الأمني فتحي بلدي مدة 22 عاما (ابتدائيا 26 عاما) و القيادي الأمني عبد الكريم العبيدي مدة 22 عاما

إيقاف القاضي المعفى هشام بن خالد، في واقعة جديدة تندرج ضمن مسار مقلق من استهداف القضاة وتقويض استقلال السلطة القضائية في تونس.

تقدّم بطلب رسمي إلى إدارة السجن لنقله إلى الإقامة الانفرادية، ليس كإجراء تأديبي، بل كآلية حماية ذاتية، نتيجة ما يتعرّض له من مضايقات متواصلة وإزعاج وتهديدات من قبل بعض المساجين، في ظل غياب أي تدابير فعلية من شأنها ضمان سلامته الجسدية والنفسية.

ملابسات وفاة الشاب التونسي حاتم عابد، البالغ من العمر 25 سنة، أصيل منطقة حمّام الأنف، الذي توفي في ظروف مسترابة بعد إيقافه يوم 11 أفريل-نيسان 2025 على ذمّة قضية سرقة، ثم إيداعه السجن المدني بمرناق.

حرمان سجين من وداع قريب من الدرجة الأولى في مناسبة عائلية أليمة لا يمكن تبريره بأي مقتضيات أمنية معقولة، ويُعدّ عقوبة إضافية غير منصوص عليها قانونًا

قضية وفاة مشجع النادي الافريقي، الشاب عمر العبيدي، وتأييد الحكم الاستئنافي الذي انتهى إلى سنة سجن مع تأجيل التنفيذ في حقّ 12 عون أمن، في مسار قضائي طويل لم يُنتج سوى تكريس الإفلات من العقاب وإفراغ العدالة من معناها.

الحكم على رئيس حركة النهضة ورئيس مجلس نواب الشعب المنتخب سنة 2019، الشيخ راشد الغنوشي، بالسجن ثلاث سنوات، مع تسليط خطية مالية على حركة النهضة تُقدّر بحوالي خمسة وأربعين ألف دينار تونسي

سجن الصحافيين برهان بسيس ومراد الزغيدي لمدة ثلاث سنوات ونصف السنة لكل منهما، بتهم تتعلق بـ«غسل الأموال وجرائم ضريبية»

تؤكد الجمعية أن إنشاء كيان سياسي وأمني وإداري على أرض محتلة، دون تفويض من السكان الواقعين تحت الاحتلال، يشكّل انتهاكًا لمبدأ عدم جواز اكتساب الأراضي أو السلطات بالقوة

طالبت الجمعية بالإفراج عن جميع سجناء الرأي في تونس، وحثّ السلطات التونسية على الالتزام بتعهّداتها الدولية واحترام استقلال القضاء وضمان الحريات الأساسية.

استمرار الزجّ باسم الأستاذ راشد الغنوشي، رئيس البرلمان التونسي المنتخب، ضمن هذا الملف، رغم غياب أي علاقة مباشرة أو قرائن جدّية تربطه بالوقائع المزعومة

انتهاكٍ جسيم لمبادئ القانون الدولي لحقوق الإنسان وقوانين اللجوء، وعلى رأسها مبدأ عدم الإعادة القسرية الذي يحظر تسليم أي شخص إلى دولة قد يتعرّض فيها للاضطهاد أو المحاكمات السياسية أو التعذيب أو المعاملة القاسية واللاإنسانية

تدهور خطير في أوضاع الحريات العامة وحقوق الإنسان، في ظلّ تواصل سياسة القمع وتوظيف القضاء لتصفية الخصوم والمعارضين، مقابل اتساع دائرة العنف ضدّ التحركات الاجتماعية السلمية

على خلفية تبرّعه سنة 2016 بقيمة جائزة غاندي للسلام للهلال الأحمر التونسي، وهي الجائزة التي مُنحت له تقديرًا لمساهمته في نشر قيم السلم والتسامح.

سيطرت قوات الدعم السريع وميليشياتها على المدينة بعد حصار استمر نحو ثمانية عشر شهرًا، إلى ارتكاب هذه القوات انتهاكات جسيمة بحق المدنيين، تشمل:

انتهاكًا جسيمًا للحقوق المدنية والسياسية، ويكشف عجز الدولة عن إدارة الأزمات المجتمعية والبيئية بالحوار والمساءلة بدل القمع والتجريم.

رفض السلطات التونسية تمكينه من إجراء عملية جراحية دقيقة على العمود الفقري بتقنية المنظار خارج مدينة قابس، رغم هشاشة وضعه الصحي وعجزه عن الحركة إلاّ بواسطة كرسيّ متحرّك.